كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن قفزة نوعية في اعداد المؤمن عليهم الفعالين لتتجاوز حاجز المليون و705 الاف مشترك مع نهاية شهر تشرين الاول الحالي، حيث يعكس هذا النمو المستمر نجاح الاستراتيجيات الرامية الى تعزيز الحماية التامينية لجميع العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية والمهنية.
واوضحت المؤسسة ان هذه الزيادة الملحوظة جاءت مدفوعة بقرارات شمول فئات جديدة، وعلى رأسها العاملون في نظام التعليم الاضافي، اضافة الى الكوادر الجديدة التي انضمت للعمل في قطاع التعليم الخاص، وهو ما يترجم المساعي الجادة لضمان شمول اكبر عدد ممكن من القوى العاملة تحت مظلة القانون.
وبينت ان الجهود التنظيمية لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل تكثيف الحملات التفتيشية الميدانية والربط الالكتروني الدقيق مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة، وذلك لضمان عدم ضياع حقوق العمال وتسهيل اجراءات انضمامهم للضمان الاجتماعي بشكل رسمي وفعال.
استراتيجية التوسع في الشمول التأميني والرقابة
واضافت المؤسسة ان التوسع في قاعدة المشتركين يمثل اولوية قصوى ضمن اجندتها الوطنية، بهدف ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتوفير شبكة امان متينة لكل من تنطبق عليه احكام قانون الضمان، مما يضمن ديمومة الحقوق التامينية واستقرارها.
وتابعت ان العمل يجري حاليا على تطوير الادوات الرقابية الرقمية واستخدام البيانات الحكومية المتاحة لتحديد الفئات غير المشمولة، مؤكدة ان المرحلة المقبلة ستشهد مبادرات اضافية تهدف الى تحسين كفاءة الخدمات وتوسيع نطاق الوصول الى العاملين في المناطق والقطاعات كافة.
واكدت في ختام توضيحاتها انها ماضية في نهجها الرامي الى تحقيق الشمول الكامل، مع الاستمرار في تذليل العقبات امام المنشات والافراد لضمان التزامهم بالقانون، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية في البلاد.
