يشهد مجلس النواب المصري حراكا مكثفا خلال الايام الجارية لمناقشة ملفات الامن القومي العربي في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. وتأتي هذه التحركات في اطار خطوات سياسية وتشريعية تهدف الى منح تفويض كامل للرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل ودعم المملكة العربية السعودية في مواجهة اي تهديدات قد تمس امنها واستقرارها.
واكد مجلس الدفاع الوطني المصري التزامه التام بتقديم كافة اشكال الدعم الممكنة للمملكة لضمان سلامة اراضيها وحماية مقدراتها والمقدسات الاسلامية. وبين المجلس خلال اجتماعه الاخير ان هذا القرار ياتي استمرارا للعلاقات التاريخية والروابط المتينة التي تجمع بين البلدين باعتبارهما ركيزة اساسية لاستقرار الامة العربية.
واوضح المجلس ان امن السعودية هو جزء لا يتجزأ من الامن القومي المصري. وشدد على ضرورة التكاتف لمواجهة الاعتداءات المرفوضة التي تتعرض لها المملكة في الوقت الراهن.
جهود دبلوماسية مكثفة لخفض التصعيد الاقليمي
واضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية ان القيادة السياسية تتابع بدقة كافة التطورات الخطيرة في المنطقة. وكشف عن وجود تحركات دبلوماسية مكثفة تجري بالتنسيق مع الاطراف الاقليمية والدولية الفاعلة لضمان استعادة الهدوء.
وبين المسؤول المصري ان الهدف من هذه الجهود السياسية هو خفض حدة التوتر وتسوية الازمات الراهنة بالطرق السلمية. واكد ان التضامن المصري السعودي يمثل حائط صد امام التحديات التي تهدد المنطقة.
واشار الى ان التنسيق المشترك مستمر لضمان حماية المصالح العربية العليا. واختتم بالتأكيد على ان القاهرة ستظل دائما سندا قويا لاشقائها في كافة الظروف.
