شهدت منطقة كيليملي التابعة لمدينة زونغولداك في شمال تركيا حادثة مأساوية اثر وقوع انفجار عنيف داخل منجم للفحم يتبع لشركة خاصة نتيجة تراكم غاز الميثان. واسفر الحادث عن وفاة ثلاثة عمال واصابة خمسة اخرين بجروح متفاوتة الخطورة، حيث استنفرت السلطات المحلية فرق الانقاذ والاطفاء والكوادر الطبية للتعامل مع الموقف ونقل المصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. واظهرت التقارير الاولية ان اثنين من المصابين يعانون من اصابات حرجة استدعت وضعهم على اجهزة التنفس الاصطناعي في حين وصفت حالة الثلاثة الاخرين بالمستقرة.
واوضح والي زونغولداك عثمان حاجي بكتاش اوغلو ان ثمانية عمال كانوا يتواجدون داخل المنجم لحظة الانفجار، مشيرا الى ان الجهود تتركز حاليا على تقديم الرعاية الطبية الفائقة للمصابين في مستشفيات العاصمة انقرة. واكدت السلطات المعنية ان التحقيقات بدأت بالفعل لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، حيث كلف وزير العدل مكتب المدعي العام الرئيسي بفتح تحقيق عاجل وتعيين فريق قانوني مختص لمتابعة القضية وضمان محاسبة المقصرين.
وبينت التحقيقات الاولية ان مدينة زونغولداك التي تعد مركزا حيويا لنشاط التعدين في تركيا، سجلت خلال السنوات الاخيرة حوادث متكررة مشابهة بسبب غياب معايير السلامة المهنية وتراكم الغازات القاتلة داخل المناجم. وشدد مراقبون على ان هذه الكوارث غالبا ما تكون نتيجة مباشرة لاهمال الشركات المشغلة في تطبيق بروتوكولات الحماية اللازمة لحياة العمال.
تاريخ من الازمات وتحديات السلامة في قطاع التعدين التركي
وكشفت سجلات الحوادث في تركيا عن كوارث سابقة تركت ندوبا في ذاكرة المجتمع، ابرزها كارثة مانيسا التي راح ضحيتها المئات من العمال بسبب الاختناق. واضافت هذه الحادثة الاخيرة فصلا جديدا من المعاناة لعائلات العمال الذين يواجهون مخاطر يومية في بيئة عمل تفتقر الى الحد الادنى من الامان، مما يعيد طرح تساؤلات جدية حول الرقابة الحكومية على الشركات الخاصة.
واكد زعيم المعارضة التركية اوزغور اوزيل ان حزبه سيواصل النضال من اجل انتزاع حقوق عمال المناجم وتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية. واوضح في تصريحاته ان تركيا يجب ان تتوقف عن كونها بلدا يشهد حوادث كان يمكن تجنبها، مشددا على ضرورة الارتقاء بمعايير العمل لتتوافق مع المعايير الدولية التي تحمي ارواح العمال وتضمن لهم بيئة امنة.
واختتم اوزيل حديثه بتقديم التعازي لاسر الضحايا، متعهدا بالعمل على تغيير واقع قطاع التعدين لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي. وتأتي هذه التصريحات في ظل احتجاجات عمالية متصاعدة في عدة مدن تركية للمطالبة بحقوقهم المالية والمهنية، مما يضع ملف سلامة المناجم في صدارة الاجندة الوطنية مجددا.
