نفى رئيس لجنة الانتخابات المركزية الاسرائيلية بشكل قاطع كافة المزاعم التي تتحدث عن وقوع عمليات تزوير او سرقة للاصوات خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في الايام القليلة الماضية. واكد المسؤول ان الادعاءات التي راجت حول هذا الملف تفتقر لاي دليل مادي ملموس يثبت وجود خروقات قانونية شابت عملية الاقتراع. واوضح ان النتائج التي حققتها الاحزاب العربية جاءت نتيجة مشاركة طبيعية ولا يوجد ما يستدعي التشكيك في نزاهة هذه العملية الانتخابية.
واشار القائم باعمال رئيس اللجنة خلال حديثه لاذاعة محلية الى ان المشهد الانتخابي سار وفق المعايير المتبعة دون رصد اي تجاوزات جوهرية. وبين ان كل ما يتردد في الاوساط السياسية حول تزوير اصوات الناخبين العرب لا يعدو كونه شائعات لا تستند الى حقائق ميدانية. وشدد على ان اللجنة تلتزم بالشفافية المطلقة في التعامل مع كافة المعطيات الواردة من صناديق الاقتراع.
موقف الشرطة والفاعلين السياسيين من اتهامات التزوير
وكشفت مصادر امنية رفيعة ان مستوى الشكاوى المتعلقة بالمخالفات الانتخابية خلال هذه الدورة كان اقل بكثير مقارنة بالانتخابات السابقة. واظهرت التحقيقات الاولية للشرطة ان المزاعم المتداولة تندرج في اطار الدعاية السياسية التي تفتقر للأساس القانوني السليم. واكد مفوض الشرطة ان اي شكوى تصل الى الاجهزة الامنية سيتم فحصها بكل حيادية ومهنية لضمان تطبيق القانون ومحاسبة اي طرف يثبت تورطه في اعمال غير قانونية.
واضاف رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس ان حزبه يرفض بشكل قاطع تلك الاتهامات التي وصفها بالمحاولات الرامية للتشويش على الحضور السياسي المتنامي للقوائم العربية. وبين عباس ان القائمة لم تكن طرفا في اي مخالفات وان ما حققته من مقاعد برلمانية يعكس ثقة الناخبين. وتجدر الاشارة الى ان الاحزاب العربية تمكنت من مضاعفة حصتها البرلمانية بشكل لافت في هذه الانتخابات مقارنة بالدورة الماضية.
