كشفت وزارة العمل عن تكثيف غير مسبوق في حملاتها التفتيشية الميدانية التي تستهدف مختلف الانشطة الاقتصادية في العاصمة وجميع المحافظات، حيث تهدف هذه الجولات التي تنفذ على مدار الساعة وفي العطل الرسمية الى ضبط العمالة غير الاردنية التي تخالف احكام قانون العمل المعمول به، وتؤكد الوزارة ان هذه الخطوات تأتي في اطار تنظيم سوق العمل وضمان التزام الجميع بالتعليمات القانونية.
وبين امين عام الوزارة عبد الحليم دوجان ان فرق التفتيش الميداني بدات باستخدام تقنيات متطورة لتوثيق عمليات الضبط بالصوت والصورة، مشيرا الى ان هذه الاجراءات تضمن الشفافية والتحقق الدقيق من مدى التزام العمال الوافدين بشروط تصاريح العمل، كما شدد على ضرورة ان يبادر اصحاب العمل الى تصويب اوضاع عمالهم قبل فوات الاوان.
واوضح دوجان ان مجلس الوزراء اقر فترة زمنية لتوفيق الاوضاع تنتهي في الاول من كانون الاول، حيث يستفيد العمال من اعفاءات مالية تصل الى خمسين بالمئة من رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة، فضلا عن الاعفاء الكامل من الغرامات المترتبة لصالح وزارتي العمل والداخلية.
تسهيلات استثنائية لتوفيق اوضاع العمالة الوافدة
واضافت الوزارة ان التسهيلات تشمل ايضا الفئات التي دخلت المملكة لاغراض السياحة او العلاج او التعليم ولم تحصل على تصاريح عمل، حيث يمكن لهؤلاء دفع مبلغ مقطوع قدره خمسمئة دينار لتسوية وضعهم القانوني واستصدار تصريح عمل رسمي، وتهدف هذه المبادرة الى تقليل اعداد العمالة المخالفة ودمجهم في اطار قانوني يحفظ حقوق جميع الاطراف.
واكد دوجان ان الوزارة ستطبق اجراءات قانونية صارمة بحق كل من يتخلف عن تصويب وضعه بعد انتهاء المهلة المحددة، حيث سيتم وضع اشارة تسفير على الانظمة الالكترونية للعمال المخالفين اعتبارا من مطلع العام القادم، مما ينهي وجودهم غير القانوني داخل المملكة بشكل نهائي.
