كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى عن توسيع نطاق برنامج المساعدات النقدية ليشمل نحو 250 الف اسرة، وذلك خلال مباحثات موسعة مع البنك الدولي لتعزيز شراكات الحماية الاجتماعية. واكدت الوزيرة ان التعليمات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ لضمان شمول فئات اضافية ابرزها الاشخاص ذوي الاعاقة، مما يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة الرعاية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واوضحت بني مصطفى ان الجهود لا تقتصر على الدعم المادي بل تمتد لتشمل التمكين الاقتصادي، حيث نجحت الوزارة في ربط 7 الاف مستفيد بسوق العمل بالتنسيق مع وزارة العمل. وبينت ان البرامج التدريبية المرافقة تهدف الى تزويد المستفيدين بالمهارات اللازمة لضمان استدامة دخلهم وتفعيل دورهم في العملية الانتاجية.
واشارت الوزيرة الى ان السجل الاجتماعي الوطني يمثل ركيزة اساسية في استراتيجية الوزارة، حيث تم الانتهاء من معادلات الاستهداف لسبع خدمات جوهرية. واضافت ان هذه الخطوة تضمن توجيه الموارد المالية والخدمية بدقة نحو الفئات الاكثر احتياجا في المجتمع، مما يرفع من كفاءة الانفاق الحكومي ويعزز العدالة في توزيع المكتسبات.
تطوير انظمة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة
وشددت بني مصطفى على اهمية نظام الانذار الاجتماعي المبكر الذي تم العمل عليه بالتعاون مع المركز الوطني للامن وادارة الازمات، لضمان استجابة سريعة وفعالة للصدمات الاقتصادية والاجتماعية. واكدت ان النظام الجديد يواكب رؤية التحديث الاقتصادي ويؤسس لمرحلة انتقالية من المساعدات التقليدية الى الحماية التكيفية.
واستعرضت الوزيرة الانجازات الخاصة بتمكين المرأة، بدءا من اطلاق الختم المؤسسي للمساواة بين الجنسين وصولا الى دعم الحضانات وتوفير حلول نقل امنة. واوضحت ان هذه المبادرات تهدف الى تذليل العقبات امام مشاركة المرأة الاقتصادية، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي وريادة الاعمال النسائية.
واشادت نائبة رئيس البنك الدولي مامتا مورثي بالتطور الملحوظ في منظومة الحماية الاجتماعية الاردنية، خاصة التحول نحو الانظمة المستجيبة للصدمات. واضافت ان البنك يدعم بقوة الخطوات الاردنية في مجالات النقل والطفولة المبكرة، مؤكدة على اهمية استغلال الفرص الاستثمارية الكبرى في قطاعات المياه والطاقة لخلق المزيد من فرص العمل للشباب والنساء.
