بدات الحكومة اليمنية مرحلة جديدة في التعامل مع جماعة الحوثي من خلال اقرار اطار قانوني شامل يهدف الى تجريم كافة انشطة الجماعة وتضييق الخناق على قياداتها ومموليها والكيانات المرتبطة بها. وتاتي هذه الخطوة لتنقل المواجهة من التصنيف السياسي الى الملاحقة الجنائية التي تشمل تعقب الاصول المالية والشبكات التجنيدية والعمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين والملاحة الدولية. واصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي القانون رقم واحد الذي يضع تصنيف الجماعة كمنظمة ارهابية موضع التنفيذ الفعلي بجميع تشكيلاتها السياسية والعسكرية والامنية والادارية. واكد القانون ان هذا التصنيف يترتب عليه تدابير جنائية ومالية صارمة مع فتح افاق واسعة للتعاون القضائي الدولي لضمان ملاحقة المتورطين اينما كانوا. واوضح النص القانوني ان التجريم لا يقتصر على الافعال الميدانية فقط بل يمتد ليشمل البنية الاقتصادية والاعلامية والادارية التي تخدم اجندات الجماعة مع وضع ضوابط قانونية دقيقة تمنع تحويل العقوبات الى مسؤولية جماعية تطول المدنيين او الانشطة الاقتصادية المشروعة.
اجراءات قانونية مشددة
وبين القانون ان جماعة الحوثي بجميع مسمياتها وتشكيلاتها تعد منظمة ارهابية محظورة بموجب احكام القانون الجديد. واضاف ان هذا التوصيف يشمل كل كيان يثبت انه خاضع لسيطرة الجماعة او يدير مصالحها او يعمل باسمها بشكل مباشر او غير مباشر. وشدد القانون على ضرورة التمييز بين الارتباط التنظيمي وبين المعاملات المدنية العادية لضمان عدم الاضرار بحقوق المواطنين الابرياء. واشار الى ان القانون يضع عقوبات رادعة تبدا من السجن لمدد طويلة وتصل الى الاعدام في حالات الجرائم الجسيمة مثل الانقلاب على مؤسسات الدولة او استهداف المدنيين او زراعة الالغام او تهديد الملاحة الدولية. واكدت السلطات ان هذه الاحكام تهدف الى حماية المجتمع واستعادة هيبة الدولة من خلال اليات قضائية واضحة تتيح للمتضررين حق التظلم والطعن في القرارات المتخذة.
تجفيف منابع التمويل والملاحقة الخارجية
وكشفت الحكومة عن تشكيل وحدة فنية دائمة تابعة لمكتب النائب العام تتولى مهمة حصر ومتابعة الانشطة والاموال المرتبطة بالجماعة. واضافت ان هذه الوحدة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات الامنية والمالية للعمل على تجميد الاصول المالية التي يثبت ارتباطها بالنشاط الارهابي. وبينت ان القانون يضع حدا لاي محاولات تحايل على قرارات الحجز او نقل الملكية او اخفاء الاموال. واكدت ان الملاحقة تمتد الى الخارج بالتنسيق مع الانتربول والدول والمنظمات الدولية لتعقب المتهمين واسترداد الاموال المنهوبة. واوضحت ان القانون يضمن حماية الاقتصاد الوطني وحركة المساعدات الانسانية والسلع الاساسية مؤكدا ان الانشطة التجارية والخدمية المشروعة لا تعد جريمة ولا تخضع للمساءلة القانونية. وشدد القانون على ان السلام المستقبلي لن يمنح حصانة للمتورطين في الانتهاكات الجسيمة مع الابقاء على قنوات التواصل الرسمية لاهداف انسانية ووقف اطلاق النار.
