كشفت تقارير حديثة عن تحول استراتيجي في سياسات الاحتلال الاسرائيلي بالضفة الغربية حيث يتم توظيف المناطق الصناعية كاداة للضم الاقتصادي وتثبيت الوجود الاستيطاني على مساحات شاسعة من الاراضي الفلسطينية. واظهرت البيانات ان هناك 28 منطقة صناعية استعمارية تعمل حاليا وتغطي مساحة تزيد عن 8 الاف دونم مما يجعلها ركيزة اساسية في تعزيز اقتصاد المستعمرات وجذب المزيد من المستوطنين اليها. واكدت المعطيات ان هذا التوسع لا يقتصر على الانتاج الصناعي فحسب بل يهدف الى خلق تكامل جغرافي يربط المستوطنات ببعضها البعض ويفرض امرا واقعا على الارض يعيق اي امكانية للتنمية الفلسطينية المستقلة.

تغول استيطاني على حساب الاراضي الفلسطينية

وبينت الدراسات ان هناك تركيزا جغرافيا كثيفا لهذه المناطق حيث تستحوذ ثلاث مناطق كبرى وهي ميشور ادوميم وبركان وعطروت على اكثر من نصف المساحة الاجمالية المخصصة للمشاريع الاستعمارية. واضافت التقارير ان سلطات الاحتلال بدات فعليا في تنفيذ جيل جديد من هذه المناطق بالقرب من الطرق الرئيسية والمناطق الحيوية لضمان سهولة الوصول والربط مع مراكز الثقل السكاني داخل اسرائيل. وشدد الخبراء على ان هذه الخطوات تاتي ضمن مخططات اعلن عنها مسؤولون اسرائيليون تهدف علنا الى تقويض الكيانية الفلسطينية وتوسيع رقعة السيطرة في مناطق الضفة.

مشاريع مستقبلية ومخاطر التهجير الصامت

واوضحت المعطيات ان هناك احتياطيا تخطيطيا ضخما لدى الادارة المدنية للاحتلال يقدر بنحو 35 الف دونم وهو ما يعني ان المساحة القائمة حاليا قد تتضاعف اربع مرات في المستقبل القريب. وكشفت التحليلات ان المناطق الصناعية تعمل كحاضنة للمستوطنات حيث توفر فرص عمل وخدمات تمويلية تجعل من العيش في المستعمرات خيارا جاذبا للمستوطنين وتدعم رؤية زيادة اعدادهم بشكل كبير. واكدت الهيئات المعنية بضرورة التحرك الفوري لمواجهة هذه المخططات عبر استهداف الشركات الممولة وعقود البنية التحتية والضغط القانوني قبل ان تتحول هذه المشاريع الى امر واقع يصعب التراجع عنه.