كشفت الحكومة العراقية عن توجيهات جديدة اصدرها رئيس الوزراء علي الزيدي تهدف الى حصر كافة التجاوزات السكنية المشيدة فوق خطوط انابيب النفط الاستراتيجية والمناطق المحظور البناء فيها بمختلف المحافظات. واكدت التوجيهات ضرورة الشروع الفوري بعمليات الاحصاء الدقيق لهذه المخالفات والعمل على معالجتها بشكل جذري لضمان سلامة المواطنين وحماية البنية التحتية للطاقة من اي مخاطر محتملة.

وبينت الحكومة ان هذه الخطوة تاتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف الى تنظيم التوسع العمراني وتوفير حلول سكنية بديلة للمتضررين. واضافت ان شاغلي هذه المساكن العشوائية سيتم شمولهم بمبادرة وطن التي تتضمن توزيع قطع اراض سكنية على المستحقين وفق ضوابط قانونية محددة تضمن لهم حياة كريمة بعيدا عن مخاطر الانابيب النفطية.

واوضحت المصادر الرسمية ان الجهات المعنية بدات فعليا في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة باعادة الانتشار الامني في مناطق استراتيجية شهدت في السابق عمليات استيلاء غير قانونية. واشار البيان الى ان هذه الاجراءات تاتي بعد رصد نشاطات غير قانونية تمثلت في عمليات تهريب واسعة للمشتقات النفطية كانت تستغل غياب الرقابة في تلك المناطق.

استراتيجية الدولة لضبط الملف الامني والخدمي

وشددت السلطات الامنية على اهمية فرض هيبة الدولة في المناطق التي كانت تخضع لسيطرة جماعات مسلحة لسنوات طويلة ومنعت عودة النازحين اليها. واكدت ان اعادة الانتشار العسكري والامني في محيط قضاء جرف الصخر يمثل خطوة مفصلية لانهاء ملف التهريب الذي كبد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة طوال الفترة الماضية.

وذكرت التقارير الامنية ان عمليات تهريب النفط الخام التي كانت تتم عبر صهاريج منظمة قد توقفت بفضل التوجيهات الاخيرة بتشديد الرقابة وتامين الطرق الحيوية. واضافت ان افتتاح طرق استراتيجية جديدة مثل طريق اللطيفية جرف النصر كربلاء سيعزز من قدرة القوات الامنية على السيطرة ومراقبة حركة النقل ومنع اي محاولات لخرق القانون او العبث بمقدرات الدولة النفطية.