بدات الدبلوماسية الفرنسية تحركا مكثفا لصياغة مشروع قرار جديد داخل مجلس الامن الدولي يهدف الى ترتيب مرحلة ما بعد انتهاء تفويض القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان المعروفة باسم اليونيفيل. واكد اعضاء المجلس خلال جلسة نقاش اخيرة التزامهم الصارم بسيادة لبنان وسلامة اراضيه في وقت تتسابق فيه العواصم الكبرى لايجاد صيغة بديلة تضمن الاستقرار وتلقى قبولا لدى الاطراف المعنية. واظهرت المشاورات ان هناك حاجة ملحة لبلورة تصور امني جديد يمنع حدوث فراغ ميداني قد يهدد الوضع الهش في المنطقة الحدودية.
واضافت المصادر ان فرنسا تعمل بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة لضمان توافق دولي حول مستقبل المهمة الاممية مع التركيز على تحديث مندرجات القرار ١٧٠١. وشدد الجانب الامريكي على ضرورة استعادة الدولة اللبنانية لسيادتها الكاملة عبر قواتها المسلحة مع المطالبة بانهاء وجود اي سلاح خارج اطار الشرعية. وبينت النقاشات ان واشنطن تدفع باتجاه ترتيبات امنية مباشرة بين لبنان واسرائيل لتقليص التدخل الخارجي والاعتماد على اطر عمل جديدة تضمن نزع السلاح وتفكيك البنى العسكرية.
واوضحت التقارير ان فرنسا تتعامل بحذر دبلوماسي كبير لتجنب اي صدام مع التوجهات الاسرائيلية التي ترفض الدور التقليدي لباريس في مساعدة السلطات اللبنانية. واكدت المداولات ان الوقت يداهم المجتمع الدولي مما يطرح خيار التمديد القصير لليونيفيل كحل مؤقت لتجنب استخدام حق النقض الامريكي. واظهرت المعطيات ان الادارة الامريكية تفضل التحول نحو اتفاقات امنية ميدانية تشرف عليها لجان تنسيق مشتركة تضم ضباطا من الاطراف المعنية بدلا من الصيغ الدولية التقليدية.
مسارات بديلة وتحديات ميدانية
وبينت التحليلات ان المسار الحالي يواجه عوائق كبيرة في ظل اتهامات متبادلة بين الجيش اللبناني والجانب الاسرائيلي حول العجز عن تنفيذ الالتزامات في المناطق التجريبية. واضافت ان هناك مقترحات امريكية جادة تقترح استبدال القوات العسكرية ببعثات مدنية او مراقبين دوليين بمهام محددة. واكد خبراء ان الوظائف الاساسية مثل منع الاشتباك وحماية المراقبين تتطلب وجود قوة مسلحة قادرة على فرض الامن وتوفير الحماية اللوجستية للمنظمات الانسانية.
واوضحت مجموعة الازمات الدولية في تقريرها ان المطلوب هو انشاء بعثة جديدة تحت راية الامم المتحدة لا تكون نسخة مكررة من اليونيفيل بل تشكيلا يراعي المخاوف الامريكية والاسرائيلية. وشدد المراقبون على اهمية وجود معايير واضحة لتقييم الاداء وجدول زمني محدد لانهاء المهمة مع التركيز على مهام المراقبة وازالة الالغام وتسهيل وصول المساعدات. وبينت المعطيات ان غياب هذه القوة سيؤثر بشكل مباشر على القرى الحدودية التي تعتمد على اليونيفيل في تنقلاتها وتامين احتياجاتها اليومية.
واكدت المؤشرات ان الجدول الزمني الحالي يضع المجتمع الدولي امام تحدي الاول من يناير القادم حيث ستبدأ القوات الدولية بتقليص وجودها وسحب معداتها دون وجود جهة بديلة جاهزة للاستلام. واضافت ان استمرار هيئة الامم المتحدة لمراقبة الهدنة سيبقى محدودا ما لم تحصل على دعم لوجستي وامن ميداني كاف. وكشفت التقديرات ان الفراغ الامني لن يقتصر على البعد العسكري بل سيمتد ليطال العمليات الاغاثية والمدنية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالوجود الدولي في جنوب لبنان.
