استقالة نبيل اسماعيل وعدنان غيث احتجاجآ على تقزيم الصناعيين .. قنابل تنفجر في حضن طارق الحموري فهل يتعظ ..؟؟

وبين اسماعيل في نص استقالته بأن إدارة الغرفة عزلت نفسها عن

بقيه أعضاء المجلس وحرمان بعض أعضاء المجلس من تصاريح الحركة في ظل منع التجول للتمكن من التًواصل مع الغرفة و الصناعيين في مواقعهم ،ولم تقم بالتشاور و التنسيق لا مع رفاقهم في المجلس و لا مع اصحاب الرأي و التجربة من الصناعيين.

"يواجه بلدنا العزيز بشجاعة و اقتدار و كفاءه تحديات كبيره و جديه و مصيريه إلى حد بعيد تمثلت في محنه فيروس كورونا بالقرارات الحكومية التي اتسمت بالجرأة و الحزم بتوجيهات من جلاله الملك لاحتواء انتشار الوباء و القضاء عليه و انجزت ما لم تستطع دول متقدمة و تمتلك إمكانيات ماليه و اقتصاديه تفوق ما يتوفر لبلدنا الصغير بمساحته و عدد سكانه و لكنه كبير جدا بتلاحم الشعب و القيادة رغم بعض الثغرات و هذا ا ما اثار إعجاب العالم و أكسبه مزيدا من الاحترام و التقدير كونه البلد الثاني بعد الصين الذي تمكن من حصر الوباء و يسير بخطى راسخة للقضاء عليه.

لقد عزلت اداره الغرفة نفسها عن بقيه أعضاء المجلس إلى درجه معيبه بحرمان بعض أعضاء المجلس من تصاريح الحركة في ظل منع التجول للتمكن من التًواصل مع الغرفة و الصناعيين في مواقعهم و لم تقم بالتشاور و التنسيق لا مع رفاقهم في المجلس و لا مع اصحاب الرأي و التجربة من الصناعيين المشهود لهم بالخبرة و الحكمة داخل القطاع الصناعي و لذلك كانت جميع القرارات فرديه أو لمجموعه صغيره من أعضاء مجلس الإدارة و المقربين منهم.

تأسيسا على ما تقدم ومع الفشل الذريع في اداره ملف الازمه والاجهاز على ما تبقى من مؤسسيه في الغرفة والتفرد بالقرارات بطريقه صارخه وإصدار التصريحات والمواقف التي لا تعبر عن رأي الصناعيين بل شوهت صورتهم أمام المجتمع وأظهرت القطاع ضعيفا وفاقدا للحكمة والوزن النوعي وهذا بالطبع لا يمثل القطاع الصناعي ولا يعبر عن الواقع الذي تمثل فيه الصناعة الوطنية العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

لم يعد أمامي بعد كل هذه المعطيات سوى تقديم الاستقالة من عضويه المجلس مع الاعتذار لجميع الزملاء الذين تشرفت بنيل ثقتهم و لكنني لم اتمكن من تمثيلهم بالمستوى الذي يطمحون اليه،نتيجة قيام الفريق الآخر بتكريس نهج الاستقواء بالأكثرية العددية و الاستحواذ والتهميش والتعامل بعدائيه مع الأفكار الخلاقةوالمبادرات الإبداعية و تدمير مؤسسات الغرفة و استبعاد الكفاءات و هو ما ادى إلى تقزيم الغرفة و ضياع هيبتها ناهيك عن السياسة الرعناء والمحاولات المحمومة للهيمنة على الجمعيات المناطقية واستخدام مقدرات الغرفة لابتزاز مجالس إدارة الجمعيات وبث الفرقة بين أعضائها وثنيها عن القيام بدورها في خدمة الصناعيين في مواقعهم بحجج واعذار واهية وقد اثبتت الازمة الراهنة أهمية الجمعيات وقدرتها على خدمة الصناعيين بكفاءة واقتدار عندما اقتصر عمل المجموعة المهيمنة على الغرفة على عقد اجتماعات ماراثونية وغرف عمليات في مقر الغرفة أو في وزارة الصناعة والتجارة لإصدار التصاريح الذي تحول الى ماساه الى كل من شارك بها لأننا سمعنا "قرقعة و لم نرى طحناً" لان من تفردوا بالقرار لم يتنازلوا بزياره المناطق الصناعية على الرغم من حصولهم على تصاريح للتنقل منذ بداية منع التجوال ولم يتقدموا باي اقتراح بناء.

لقد شاورت العديدين ممن اثق بنصيحتهم وممن هم من ابناء الصناعة و قد نصحوني مخلصين بأن الوقت ربما يكون غير مناسب للاستقالة، و لكنني بعد التفكير مليا وجدت ان نزولي من المركب هو ليس هروبا و لكن هو صرخة اريدها ان تصل للجميع ان السفينة اخذها ربانها نحو المجهول بإقصائيته المفرطة و تهميشه المتعمد و انتقائيته الواضحة ؛ و ان نتاج ذلك السلبي ربما تعدى الصناعة الى اقتصاد الوطن. فالنصائح التي تسدى الى الحكومة لا يحركها حس الوطن بقدر ما تحركها المصالح الضيقة و ارهاصات انتخابات مضت و هاجس انتخابات قادمة ، فكانت التصاريح تصدر بناء على تنسيبات على قاعدة " محمد يرث ومحمد لايرث". فما معنى ان بعض الصناعات غير الاساسية تحصل على تصاريح بأعداد كبيرة و ان مصانع اخرى لا تحصل على تصريح واحد لإداري او فني يقوم بتفقد المنشأة او التخلص من الخلطات الموجودة بطريقة سليمة و امنة ؟ و حتى الزيارات الرسمية للسادة الوزراء كانت تختطف وتجير لءات الاهداف الضيقة و الا لما معنى ان يتم استثناء مصانع وضعت الاردن على. خارطة التصدير بامتياز لسلع هامة و ذات قيمة مضافة عالية و تعمل في مجال قطع السيارات على سبيل المثال و على حساب شركات تمت زيارتها و هي ذات قيمة مضافة بسيطة و كل ذلك بسبب تلك الانتقائية النابعة من محرك الانتخابات و الفئوية فقط لا غير.

اخوكم عدنان غيث عضو غرفة صناعة عمان