قناة جديدة للجباية.. رفض شعبي لقرار الحكومة بإخضاع "تجارة الأون لاين" للضرائب
الشريط الإخباري :
رائده الشلالفه - مع اقتراب اقرار حكومة د. عمر الرزاز لإخضاع التجارة الألكترونية للضرائب يوم غد الخميس، تعالت اصوات محللين اقتصاديين ومهتمين لرفض القرار، لجهة تبعاته الاقتصادية التي قال بها المحللون بأنها ستأتي على أرزاق مواطنين هربوا من صفوف البطالة للاسترزاق عبر ما يُعرف بالتسويق الالكتروني "اون لاين".
وكتب المحلل السياسي، والاعلامي عماد الحمود على صفحته عبر "الفيس بوك"، بأن الحكومة قررت اعتبارا من الخميس فرض رسوم خدمات على طرود المواد والبضائع المستوردة بواقع 5 دنانير على ما قيمته 50 دينارا و 10 دنانير الى المئة
مضيفا، انه بقرارها هذا اغلقت بابا، للتجارة دون أن تتريث و تدرس الانعكاسات و ردة الفعل، إذ كيف ستتعامل مع شركات دولية كبرى محترفة بالتسويق و البيع عبر الانترنت، تنوي افتتاح مقار اقليمية لها في عمان؟
ومتسائلا بذات السياق، لماذا ندب الصوت و لمن نرفع الشكوى ونحن نشاهد و نلمس كل صباح قرارات تدمير الحركة التجارية وتعميق الانكماش.. فهل سألت الحكومة نفسها لماذا الاتجاه الى طلبات ال On Line Shopping ، قبل تطبيق الرسوم:
تخيلوا قاعدة تلفزيون ثمنها 17 دولارا على النت وصلت المشتري بكلفة 40 دينارا أردنيا شملت الثمن و النقل و الرسوم ... و مثال آخر.. ارضيات سيارة مصنوعة من البلاستيك ثمنها 35 دولارا بلغت كلفتها واصل المستهلك ما ينقص قليلاً عن 70 دينارا..
هنا كم ستصبح الكلفة تحت مسمى "الخدمات الجمركية" كما أعلنت الحكومة؟!
اذا كانت الشكوى من تراجع الاستهلاك الشخصي بمقدار مليار دينار. اي ما يزيد على 8%، وهو عنصر أساسي في احتساب الناتج المحلي الإجمالي للاردن الذي يشهد نكوصا بينا، إضافة الى يحدث في العالم من إنكفاء يشير إلى رياح عاتية تتجه نحو ركود تضخمي. فهل احتسبت الحكومة ذلك، قبل أن تتجرأ باتخاذ مثل هكذا قرار سيخلخل نسبة النمو؟!
عن أي اقتصاد رقمي تتحدثون؟!
الى ذلك، انتقد الخبير الاقتصادي د. أنس السعود، في منشور له، قرار الحكومة، والذي وصفه بأنه قرار "ينم عن جهل في أساسيات بيئة ومفهوم التجارة الإلكترونية، وجهل بآثاره السلبية على الاقتصاد الأردني الذي يعيش اصعب ايامه. سيؤدي هذا القرار لاغلاق العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الناجحة؟!" :
عن أي اقتصاد رقمي تتحدثون؟!
مّن الله علي بأن أحمل درجة الدكتوراة في الأعمال والتجارة الإلكترونية ورتبة استاذ مشارك في هذا المجال، فواجبي المهني والوطني يحتم علي الحديث في قرار الحكومة الأخير الخاص بفرض رسوم على التجارة الإلكترونية..
أساس علم التجارة الإلكترونية مبني على تشجيع مستهلك المنتجات أو الخدمات للتوجه لعالم الانترنت الذي يتيح العديد من الفرص والانواع والأسعار المختلفة ويحفز المنافسة وينمي الاقتصاد، لما له من فوائد وآثار ايجابية عديدة على الاقتصاد وتنميته. فمثلاً، الدول المتقدمة تقدم خدماتها الحكومية الإلكترونية برسوم اقل من الخدمات الحكومية التي توفر لمواطنيها في الدوائر والمؤسسات الحكومية لتشجيع مواطنيها للتوجه للخدمات الإلكترونية "get online instead of in line" وهذه الثقافة المعدومة لدينا من أسباب تأخر برامج الحكومة الإلكترونية في الاردن. بنفس الفكر والسياسة التجارية اعظم الشركات العالمية الخاصة بالتجارة الإلكترونية توفر غالبية السلع بأسعار أقل من أسعار الأسواق التقليدية لانه ببساطة الكلفة أقل ولتشجيع الاستهلاك وزيادته.
رأيي الشخصي بقرار "إعدام" التجارة الإلكترونية على يد حكومة دولة الدكتور عمر الرزاز، هو أنه قرار ينم عن جهل في أساسيات بيئة ومفهوم التجارة الإلكترونية، وجهل بآثاره السلبية على الاقتصاد الأردني الذي يعيش اصعب ايامه. سيؤدي هذا القرار لاغلاق العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الناجحة (Cashbasha مثالاً) التي تشكل وريد مغذي لعمليات التجارة الإلكترونية في الأردن. ما يثير غضبي وحزني بنفس الوقت هو أن يأتي هذا القرار بعد تغيير مسمى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى وزارة "الاقتصاد الرقمي" والريادة.. عن أي اقتصاد رقمي تتحدثون؟
تبرير غير مقنع للجمارك
واعتبر ناشطون توضيح وتبرير مدير الجمارك اللواء عبدالمجيد الرحامنة، ان ما فرض على التجارة الإلكترونية "بدل خدمات جمركية" وليست ضرائب ، بأنه تحفيز باتجاه اغلاق ذلك الحقل في التسويق الالكتروني، فيما عزا الرحامنة القرار لرغبة التجار الاردنيين ممن اعترضوا على الرسوم التي فرضت على التجارة الالكترونية وطالبوا برسوم اعلى لانصافهم وانعاش الاسواق التجارية.
وأشار الى ان "بدل خدمات جمركية" قد تدفع الاردنيين الى العودة الى الأسواق المحلية في محاولة لدعم التجار في المملكة.
وأوضح ان حجم التجارة الالكترونية هو 16% من حجم التجارة الكلي في الاردن، مضيفا ان التجار يدفعون رسوم وضرائب والتجارة الالكترونية أضرت بهم كثيراً ، مما دفع الى فرض الرسوم الجمركية.
وأوضح أن من تعدت مشترياته الـ 500 دينار بالعام، سيدفع رسوم جمركية وضرائب على مشترياته.
توصيفات ترقى الى الإتهام
واعتبر متابعون ومهتمون بالشأن الاقتصادي، ان قرار الضرائب على التسويق الالكتروني، بانه احدى القنوات التي تجهد الحكومة الراهنة، كسابقاتها من الحكومات المتعاقبة الى "رتق" عجز الموازنة بـ "الفتات" من قوت الشعب، واصفين القرار بأنه المسمار الأخير في نعش العوز واتساع جيوب الفقر في الأردن.
وأجمع رافضو القرار على ان محاصرة الحكومة لتجارة التسويق الالكتروني، بأنها احد الأبواب الجديدة لفرض الضرائب ،
وتم بحسب الجمارك ، إنجاز منصة الكترونية للتصريح عن البضائع الواردة من خلال الشراء عبر المواقع الإلكترونية التي تشمل المواد الغذائية ، وألعاب الأطفال ، والأحذية ، والألبسة الشخصية
كما اعتبروا القرار خروجا عن ما تضمنه قرار الحكومة باعفاء الطرود البريدية من رسوم وجمارك، وخلاف لتصريح وزارة المالية القرار تنظيمي فقط ، دون تعديل على قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2016.
وتتضمن الإجراءات الجديدة على تسجيل الرقم الوطني للمستفيد لغايات الترصيد الشهري ، بالإضافة لمسؤولية شركات الشحن والبريد ، للتأكد من هوية الأشخاص عند التسليم . وشددت دائرة الجمارك على ضرورة الالتزام بالتصريح المسبق عن البضائع المشمولة في الاعفاء الشخصي على ( المنصة الالكترونية ) ، كون التصريح شرط من شروط الحصول على الإعفاء ، وفي حال عدم التصريح سيتم استيفاء الرسوم المتحققة ،
ونشطت التجارة الإلكترونية في المملكة -بشكل تصاعدي- بعد قرار الحكومة الأردنية عام 2016 بإعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والضريبية على البضائع المستوردة المعفاة ذات الاستخدام الشخصي، مثل: المواد الغذائية، وألعاب الأطفال، والأحذية، والألبسة الشخصية.
