تزايد الدعوات للعصيان المدني بعد الانقلاب في بورما

تكثفت الدعوات للعصيان المدني الأربعاء في بورما، فيما اتهمت واشنطن بشكل رسمي العسكريين بتنفيذ "انقلاب" ووعدت بعقوبات جديدة ضد السلطات العسكرية.

وكان الجيش أنهى الاثنين بشكل مفاجىء الانتقال الديمقراطي الهش في البلاد عبر فرض حالة الطوارىء لمدة سنة واعتقل رئيسة الحكومة المدنية بحكم الأمر الواقع أونغ سان سو تشي ومسؤولين آخرين من حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية".

وبعد يومين على هذا الانقلاب الذي نددت به عدة عواصم أجنبية، ظهرت أولى إشارات رفضه على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأطلقت مجموعة تدعى "حركة العصيان المدني" على فيسبوك وباتت تعد صباح الأربعاء نحو 150 ألف مشتركا. "عار على الجيش" و"العسكريون لصوص"، شعارات وردت على هذه الصفحة حيث لم يتردد أطباء وممرضون في إعلان رغبتهم في الاحتجاج.

وكتب هؤلاء العاملون في القطاع الصحي في إعلان مشترك "سنطيع فقط حكومتنا المنتخبة ديمقراطيا" فيما يعترض الجيش على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر وحققت فيها الرابطة الوطنية فوزا كبيرا.

وأضافوا "لقد توقفنا عن الذهاب الى المستشفيات التي وضعت حاليا تحت سلطة عسكرية غير شرعية".

مساء الثلاثاء وفي حي تجاري في رانغون عاصمة البلاد  الاقتصادية، كان سكان يقرعون على (الطناجر) للاحتجاج فيما ردد بعضهم "لتحيا الأم سو" في إشارة الى أونغ سان سو تشي.

وكانت سان سو تشي توقعت احتمال حصول انقلاب فأعدت رسالة خطية قبل اعتقالها حضت فيها الشعب البورمي على "عدم القبول بالانقلاب".

لكن الخوف من أعمال انتقامية لا يزال كبيرا في البلاد التي عاشت منذ استقلالها العام 1948 تحت حكم ديكتاتورية عسكرية على مدى خمسين عاما.

واعتبر فرنسيس وايد وهو مؤلف كتب عن البلاد أن "الشعب يدرك إلى أي حد يمكن أن يستخدم الجيش العنف وعدم اكتراثه بالسمعة الدولية، وهذا يمكن أن يكبح الرغبة في التعبئة".

- تحذير -

الأربعاء نشرت صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" الخاضعة لسيطرة الدولة، تحذيرا من وزارة الإعلام يقول "بعض المنظمات ووسائل الإعلام ينشر شائعات على شبكات التواصل الاجتماعي". وحذرت من القيام بمثل هذه الأعمال، داعية السكان الى "التعاون".

وأثار الانقلاب الذي اعتبر الجنرال مين أونغ هلاينغ الذي بات يجمع حاليا كل السلطات تقريبا على رأس حكومة عسكرية، أن "لا مفر منه"، موجة إدانات دولية.

وبعدما هددت بفرض عقوبات جديدة، صعدت إدارة جو بايدن لهجتها الثلاثاء ضد بورما، في أول اختبار دولي للرئيس الأميركي الجديد.

وقالت مسؤولة أميركية "خلصنا إلى أن أونغ سان سو تشي زعيمة الحزب الحاكم في بورما ووين مينت رئيس الحكومة المنتخب أقيلا في انقلاب عسكري". 

ويعطل هذا القرار القانوني المساعدة المباشرة لدولة بورما.

لكن هذا القرار يبقى رمزيا إلى حد كبير لأن الجيش البورمي يتعرض أساسا لعقوبات منذ الفظاعات التي ارتكبها جنوده في 2017 ضد أقلية الروهينغا المسلمة، في أزمة دفعت بمحققي الأمم المتحدة إلى اتهام بورما بارتكاب "إبادة".

من جانب آخر، وفي إطار ردود الفعل الدولية أيضا عبر وزراء خارجية مجموعة السبع الأربعاء عن "قلقهم الشديد" ازاء الانقلاب في بورما.

وجاء في بيان مشترك صدر من لندن "نحن نشعر بقلق شديد إزاء اعتقال قادة سياسيين وناشطين من المجتمع المدني بينهم مستشارة الدولة اونغ سان سو تشي والرئيس وين مينت، وازاء استهداف الاعلام".

وأضاف "ندعو الجيش الى انهاء حالة الطوارئ فورا، وإعادة السلطة إلى الحكومة المنتخبة ديمقراطيا والإفراج عن كل المعتقلين بشكل ظالم واحترام حقوق الانسان وسلطة القانون".

- الحليف الصيني -

وعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء اجتماعا طارئا في جلسة مغلقة، لكنه لم يتمكن من الاتفاق على نص مشترك. وقال دبلوماسي رفض الكشف عن اسمه إن المفاوضات لا تزال جارية.

ومن أجل اعتماد إعلان مشترك، يجب الحصول على دعم الصين التي تملك حق النقض بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي.

لكن بكين تبقى الحليف الرئيسي لبورما في الامم المتحدة. وخلال أزمة الروهينغا تصدت الصين لكل مبادرة في مجلس الأمن الدولي معتبرة أن النزاع مع الأقلية المسلمة في البلاد هو من الشؤون الداخلية البورمية.

ودعا حزب اونغ سان سو تشي (75 عاما) على فيسبوك "للإفراج" فورا عن الزعيمة البورمية والمسؤولين الآخرين في الحزب منددا بـ "وصمة عار في تاريخ الدولة".

وأضاف الحزب الذي وصل إلى السلطة منذ  الانتخابات التشريعية في 2015، أن على الجيش "الاعتراف بنتيجة" انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

وبحسب نائبة في الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية طلبت عدم ذكر اسمها فان اونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام العام 1991 ووين مينت وضعا "في الإقامة الجبرية" في العاصمة نايبيداو.

وذكر متحدث باسم الحزب أنه لم يتم إجراء أي اتصال مباشر معها، حتى وأن شاهدها جيران تتنزه في حديقة مقر إقامتها الرسمي.

ووعد الجيش بإجراء انتخابات جديدة حين يتم رفع حالة الطوارئ.