جلسة قصيرة للاعيان قبل إحالة "الضمان" إلى "مشتركة"

 أصبحت الجلسة المشتركة بين مجلس الأمة بشقيّه شبه محسومة، بعد أن أوصت مُجدداً اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان صباح الإثنين برفض الإضافة الواردة من قبل مجلس النواب على إحدى مواد مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي.

ويعقد مجلس الأعيان صباح الثلاثاء جلسة يتوقع أن تستمر لدقائق، قبل أن يصوّت مجدداً - وفق التقديرات الحتمية - وللمرة الثانية ضد الفقرة المضافة، ليحيل المشروع في حال إصراره على موقفه من المسألة الخلافيّة إلى جلسة مشتركة، ربما تعقد الخميس المقبل.

وينص الدستور في المادة (92) أنه "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها" .

وتمسّك مجلس النواب بسلامة موقفه الدستوري والقانوني في الفقرة المضافة خلال الجلسة التي عقدها صباح الأحد، معيداً مشروع القانون إلى مجلس الأعيان وسط أجواء مشحونة لم تخلُ من تبادل الاتهامات والتلاوم فيما بين أعضاء المجلسين.

ويقول أعيان إن الفقرة المضافة تخالف النص التفسيري الصادر عن المجلس العالي لتفسير الصادر العام 1955م، بينما يؤكد نواب أنه لا توجد مخالفة تُذكر فالفقرة المضافة جاءت ضمن مادة مفتوحة ولم تأت بحكم جديد.

وأجبر الخلاف الدائر بين المجلسين على إطالة أمد الدورة الاستثنائية التي كان يتوقع فضّها مع انتهاء شهر آب الماضي، فيما يتوقع أن يعرض بـ"المعيّة" مشروع قانون أصول المحاكمات المدنيّة على جدول أعمال الجلسة المشتركة، حيث كانت التوقعات تصب إلى ترحيله للدورة العادية المقبلة.

واختلف المجلسان في مشروع القانون حول منح الشركات الخاصة الأولوية في التبليغات القضائية، حيث أصرّ مجلس النواب على شطب هذه المادة بينما تمسّك بها مجلس الأعيان.

وحسم المجلسان مُبكراً الجدل حول مسألة كانت ستنضم إلى الجلسة المشتركة والتي تتعلق بتبعية المعهد القضائي في مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء، حيث كان النواب يرغب بالإبقاء على ربطه بوزير العدل، في حين أيّد الأعيان مشروع الحكومة الذي ربطه برئيس المجلس القضائي.

ولأن الأجواء كانت تهيىء لفض الدورة الاستثنائية ولضمان عدم تعليق مشروع القانون المهم وترحيله إلى الدورة الاستثنائية، تراجع النواب عن موقفهم، ووافقوا مجلس الأعيان.