أنباء عن «حلف» بين دحلان والقدوة … والرجوب : لا قائمة مع «حماس»
الشريط الإخباري :
رام الله ـ الناصرة :
كشف أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، عن تهديدات مورست على القيادة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عباس، من أجل منع الفلسطينيين من المضي في الانتخابات التشريعية. وقال إن هناك ماكينات تخريب وإفساد تمارس ضد حركة فتح، موجها أصابع الاتهام لبعض الأنظمة العربية بالوقوف وراءها، من دون أن يذكر اسمها، لكنه قال إنها "مؤامرات من بعض الأطراف والتي تشغل المال السياسي”، مشيرا أيضا إلى أن هذه الضغوط الإقليمية تُرى عبر "بعض الفضائيات” التي اتهمها بـ "بث الفتنة الداخلية التي تصب في مصلحة تل أبيب”.
وفي حين لم تقدم حركتا فتح وحماس حتى اللحظة قوائمهما للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، أكد الرجوب، خلال مقابلة مع التلفزيون الفلسطيني الرسمي أنه "لن تكون هناك قائمة مشتركة” بين فتح وحماس، لافتا إلى أنه لم يتم التشاور مع حماس على تشكيل القائمة الثنائية، مشيرا أيضا إلى أن قرار فتح هو "بناء جبهة وطنية عريضة، ونحن منفتحون على كل أبناء شعبنا”.
وفي إطار التحالفات، لا يستبعد أن يعقد اتفاق جديد بين كل من محمد دحلان وناصر القدوة، القياديين المفصولين من حركة فتح. ويدور الحديث عن اتصالات أجريت مؤخرا بين الطرفين، يريد من خلالها دحلان اللعب على وتر "الخلاف مع قيادة اللجنة المركزية”، بهذا التحالف.
وفي سياق آخر، قامت سلطات الاحتلال بسحب "بطاقة المرور في آي بي” من وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أمس الأحد، في خطوة اعتبرها البعض رسالة تهديد للحكومة الفلسطينية، ومحاولة لردعها عن التوجه للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وذكرت وكالة "وفا” للأنباء أن رسائل تهديد أمريكية وإسرائيلية كانت وصلت للقيادة الفلسطينية مفادها أن المطالبة بالتحقيق في جرائم إسرائيل خط أحمر لا تقبله تل أبيب.
وأوضح الوكيل المساعد لوزارة الخارجية الفلسطينية، أحمد الديك، أن السلطات الإسرائيلية أوقفت المالكي، أمس الأحد، على جسر الملك حسين، على الحدود بين الأردن والضفة الغربية المحتلة، بعد جولة أوروبية زار خلالها اليونان وهولندا. وتابع: "تم توقيف الوزير والوفد المرافق له والتحقيق معهم لمدة نصف ساعة، ثم أُبلغ بسحب بطاقة الشخصيات المهمة، التي تمنحها إسرائيل لمسؤولين ووزراء في السلطة الفلسطينية، وتمنحهم حرية الحركة والتنقل في الضفة الغربية وحتى دخول إسرائيل (بالتنسيق المسبق معها)”.
واعتبر الديك أن هذه الخطوة الإسرائيلية تأتي رداً على التحقيق الذي تعتزم المحكمة الجنائية الدولية (مقرها في لاهاي بهولندا) الشروع به فيما يتعلق بالجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
يذكر أن المالكي التقى الخميس الماضي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا.
