وسط رفض الحراك لها.. تحديد 17 مايو لانطلاق الدعاية للانتخابات التشريعية المبكرة في الجزائر

الجزائر

حددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، تاريخ 17 أيار/ مايو القادم لانطلاق حملة الدعاية للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 12 يونيو/حزيران.

ويأتي الكشف عن تاريخ انطلاق الدعاية الانتخابية مع تواصل أحزاب ومستقلين التحضيرات لدخول المعترك الانتخابي، فيما أعلنت ثلاثة أحزاب تنتمي إلى التيار الديمقراطي مقاطعتها للانتخابات التي يرفضها أنصار الحراك.

 وكان قد أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، أن الكتلة الناخبة في الجزائر بلغت أزيد من 24 مليون و392 ألف ناخب بعد المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية، فيما تم إحصاء أزيد من 10 آلاف مترشح محتمل.

وكان قد استدعى تبون الهيئة الناخبة في 11 آذار/مارس الجاري تحسبا للانتخابات التشريعية المبكرة، وكان قد أغلقت أبواب المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية في 23 من الشهر الجاري، على ان تتواصل عملية إيداع الترشيحات إلى غاية الـ22 من الشهر المقبل.

وتشهد الجزائر نقاشا واسعا حول الجدوى من تنظيم الانتخابات التشريعية في هذا التوقيت، ففي الوقت الذي يعلن فيه الحراك الشعبي خلال مسيرات الحراك يومي الجمعة والثلاثاء رفض تنظيمها، مقابل الدخول في حوار شامل وتهيئة الظروف السياسية الملائمة قبل أي استحقاق انتخابي، ترى أحزاب من الموالاة وحتى من المعارضة خاصة المحسوبة عن التيار الاسلامي، جدوى تنظيمها وتدعو للمشاركة فيها بقوة.

 وكانت قد أعلنت كل الأحزاب الاسلامية بشقيها القريب من السلطة والمعارض عن الدخول في المعترك الانتخابي، وكان حزب جبهة العدالة والتنمية الإسلامي المعارض قد أعلن رئيسه عبد الله جاب الله عن سحب استمارات الترشح عبر كل محافظات البلاد، في انتظار ان يفصل مجلس شورى الحزب في قرار المشاركة من عدمه الأسبوع المقبل. وكان قد أعلن رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، ان الانتخابات المقبلة آخر فرصة للتغيير.

في المقابل أعلنت ثلاثة أحزاب من الكتلة الديمقراطية عن مقاطعتها الانتخابات، ويتعلق الأمر بكل من حزب العمال وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والاتحاد من أجل الديمقراطية والرقي، فيما ينتظر ان يفصل جبهة القوى والاشتراكية موقفه من الانتخابات في الثالث من الشهر المقبل.

وتواصل السلطة في تطبيق أجندتها المرسومة والتي دشنتها باستفتاء تعديل الدستور في كانون الثاني من العام الماضي، فيما يعارض الحراك هذه الأجندة ويطالب بتغيير جدري للنظام، في وقت يقول الرئيس الجزائري ان اغلب مطالب الحراك تم تلبيتها وأن الذين يخرجون للحراك للتذكير بالمطالب وبعضهم يخرج لأغراض أخرى.

القدس العربي