باحث: استقرار العراق في حاجة إلى استثمارات قطاع الأعمال الأمريكي

واشنطن – د ب ا: هناك مناطق في العراق تبدل حالها كثيرا عما كانت عليه منذ حوالي 17 عاماً، ومن أبرزها مدينة الرمادي، التي تقع غرب العاصمة بغداد وتبعد عنها بحوالي 108 كيلومترات، وهي مركز محافظة الأنبار

ويقول مايكل روبين الباحث المقيم في معهد «أمِريكان انتربرايز» في تقرير له نشرته مجلة «ناشونال انتريست» عن زيارته الأخيرة لمدينة الرمادي إنه منذ 17 عاماً كان الطريق إليها من مدينة أبوغريب في محافظة بغداد مرورا بالفلوجة من بين أخطر الطرق في العراق.

ويضيف، بعد أن استعرض الأحداث الدامية التي شهدها هذا الطريق، أن الفلوجة والرمادي أصبحتا الآن مدينتين مختلفتين تماماً تقريباً. فالطرق التي تربط بينهما هي من أفضل الطرق في العراق، والاهتمام بمظهرهما واضح للغاية. وفي كل يوم تظهر شركات جديدة. وقام السكان بإعادة بناء مساكنهم . وازدهرت الجامعات المحلية، ويتباهى سكان الرمادي بأن مدينتهم سوف تشهد في القريب العاجل أول فنادق خمس نجوم في العراق.

ويعترف العراقيون من خارج المنطقة بأن محافظة الأنبار هي المنطقة الأكثر أمناً بعد كردستان العراق وأنها تتقدم سريعاً.

ويتفاخر سكان الأنبار -وهم محقون في ذلك- بأنهم حققوا نهضتهم بقدر ضئيل من المساعدة الخارجية. فالحكومة العراقية ما زالت مقيدة ببيروقراطيتها وعجزها وافتقارها إلى المال.

ويرجع الكثير في الأنبار الفضل فيما حققوه لمحافظهم على فرحان الدليمي، ونخب شيوخ القبائل ورجال الأعمال لتعاونهم فيما بينهم وتحقيق ما لم تستطع أو لن تستطيع بغداد تحقيقه. وهذا دليل آخر على أن الحكم والاستثمار المحليين وأفراد المجتمع أمر مهم.

وفي الوقت الذي تسطع فيه الرمادي والفلوجة، ما زال جزء كبير من الموصل مُهدماً، وتم إلقاء القبض على محافظها السابق العام الماضي لدوره في مخطط فساد واختلاس بقيمة ملايين الدولارات.

ويضيف روبين أن الرمادي تُظهر ما هو ممكن في العراق. ففي الوقت الذي ساهم فيه مواطنو المدينة في إحيائها، يحقق المستثمرون الأجانب في العراق غالباً أرباحاً كبيرة. فمواطنو العراق شباب، إذ أن أكثر من 40 في المئة من السكان ولدوا بعد حرب 2003، والسوق في حـالة توسـع.

ويقول أيضاً أنه بعد لقائه بعدد كبير من الأكاديميين وشيوخ القبائل والسياسيين في الرمادي اتفقوا جميعاً على شيء واحد «وهو أنه حان الوقت لأن تغير الولايات المتحدة مسارها في يتعلق بتخصيص المساعدات، وأن عليها أن تعطي الأولوية لقطاع الأعمال، وهم مصيبون في رأيهم إذا أن المساعدات الأمريكية يتم استهلاكها، فهي تشجع على الفساد وتحد من مساءلة الحكم المحلي، لكن استثمار القطاع الخاص مختلف. فهو يبقى لفترة أطول، ويفيد عددا أكبر من الأشخاص، ويوفر الحوافز للاستقرار المحلي، ويعزز المشاركة الدولية السلمية. وبينما يقوم الرؤساء ووزراء الخارجية الأمريكيون بملء طائراتهم بالصحافيين والمساعدين المرافقين، يملأ الرؤساء الآخرون طائراتهم برجال الأعمال».

وقال روبين أن إدارة بايدن متباطئة في انتهاز الفرصة، وأن مستشار الأمن القومي الأمريكي الحالي جيك سوليفان كتب مقالا أثناء الحملة الرئاسية قال فيه أن الدبلوماسية يمكن أن تنجح فيما فشلت فيه القوة العسكرية».

غير أن روبين يرى أن رأي المستشار للاستهلاك المحلي بدرجة كبيرة. فالأمر لا يقتصر على الدبلوماسية والقوة العسكرية، لأنه تجاهل أهم قوة لأمريكا وهي» القطاع الخاص».

ويشير إلى أن الولايات المتحدة والعراق أصدرا في السابع من الشهر الحالي بياناً مشتركاً بعد مناقشات حول حوارهما الأستراتيجي الثنائي. ورغم أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بليكن ونظيره العراقي فؤاد حسين أكدا على» الشراكة الاقتصادية القوية بين الدولتين، فإنهما لم يقدما أي تفاصيل بخلاف تسهيل نظام التأشيرات بالنسبة للعراق» لتعزيز التجارة والاستثمار الدوليين».

واختتم روبين تقريره بالقول إنه إذا كان بلينكن وسوليفان يريدان فعلا إظهار نموذج جديد للدبلوماسية الأمريكية، فإنه يتعين عليهما تجاوز البيانات الرسمية وتشجيع الاستثمار الجاد في العراق وفقا لطاقة كل محافظة عراقية. ويمكن لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية المساعدة في الحد من الخطر بالنسبة لقطاع الأعمال الأمريكي.