دعوات للسلطة الفلسطينية للانسحاب من «منظمة غاز الشرق الأوسط»

البيرة – أ ف ب: طالب مسؤولون ومؤسسات فلسطينية أمس الثلاثاء السلطة الفلسطينية بالانسحاب من «منظمة غاز الشرق الاوسط» والكشف عن تفاصيل اتفاقية الشراكة في هذه المنظمة التي يقولون أنها تخلو من أي ذكر لحقوق الشعب الفلسطيني السيادية في الغاز والنفط.

ودعا القيادي في حركة فتح عباس زكي في مؤتمر صحافي دعت له اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل (بي.دي.إس) السلطة الفلسطينية إلى «الانسحاب من منظمة الغاز هذه».

وطالب السلطة الفلسطينية «بعدم التورط بأي اتفاقيات للغاز تتيح للاحتلال التحكم في مصادرنا الطبيعية، وتفويت الفرصة على الاحتلال بأن يصبح مركزاً للطاقة».

وأعلن عن تأسيس «منظمة غاز الشرق الأوسط» ومقرها في مصر، في شهر أيلول/سبتمبر 2020، بعضوية كل من مصر، اليونان، إسرائيل، قبرص، إيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية.

ويتيح الميثاق الموقع بين الأطراف تسهيل استغلال موارد الغاز الطبيعية لهم جميعا.

وقالت حركة مقاطعة اسرائيل في بيان «إن فحص وثائق منظمة غاز الشرق الأوسط (…) يؤكد خلوها تماماً من أي ذكر لحقوق الشعب الفلسطيني السيادية في الغاز والنفط، وبالذات حقول الغاز قبالة شواطئ قطاع غزة».

وتبدي مؤسسات فلسطينية تخوفاً من أن تأسيس هذه المنظمة التي تضم إسرائيل، سيمثل بداية لاستغلال المصادر الطبيعية في الأراضي الفلسطينية وخاصة الغاز الطبيعي قبالة قطاع غزة.

وتنبع هذه المخاوف من اتفاق وزيري الطاقة الإسرائيلي والمصري بعد إنشاء المنظمة على بناء خط أنابيب جديد للغاز بين حقل ليفياثان البحري الإسرائيلي في شرق البحر المتوسط ومصر.

وتتحكم إسرائيل في كافة المصادر الطبيعية في الأراضي الفلسطينية وتوريد كل مصادر الطاقة إلى الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة وأنها تسيطر على المنافذ الحدودية.

من جانبه قال ممدوح العكر، المفوض العام لـ»الهيئة المستقلة لحقوق الانسان» أن مؤسسات ممثلة عن المجتمع المدني الفلسطيني توجهت إلى الحكومة الفلسطينية ووزارة الخارجية.

ووفقا للعكر تبين وجود خلافات قانونية بشأن الخرائط التي أودعت لدى الأمم المتحدة فيما يخص منطقة الغاز قبالة بحر غزة.

وقال العكر «تم إيداع هذه الخرائط وسلمت لمنظمة الغاز، وهناك اجتماعات تعقد بين الأطراف ولا يحضرها الجانب الفلسطيني».

كما قال د. عزمي الشعيبي، المفوض العام السابق لائتلاف «أمان من أجل النزاهة والمساءلة» أن مؤسسته حاولت التعرف على طبيعة الوثائق التي وقعتها سلطة الطاقة مع منظمة الغاز «لكن كان هناك إصرار على عدم نشر هذه الوثائق». وحسب شعوان جبارين، مدير عام «مؤسسة الحق» الفلسطينية «كنا أقوياء قبل الانضمام لهذه المنظمة، وانضمامنا إليها يضعف ملاحقتنا القانونية لها».