“الملكية للإصلاح” تبدأ سباق المائة يوم

موفق كمال

عمان- من المنتظر أن يبدأ بعد يومين العد العكسي لسباق المائة يوم الخاص باللجنة الملكية للإصلاح السياسي، التي يفترض أن تنهي المهام المطلوبة منها قبيل انعقاد الدورة الجديدة لمجلس الأمة في مستهل تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.

وأكد أعضاء من داخل اللجنة التي تم تشكيلها الخميس الماضي، انه ستتم دعوة أعضاء اللجنة للاجتماع خلال اليومين المقبلين لوضع خريطة طريق لانجاز المهام التشريعية والخطط التي وردت في الرسالة الملكية.

ومن أبرز المحاور التي وردت في الرسالة وضع مشروع قانون جديد للانتخاب، وآخر للأحزاب السياسية، والنظر في التعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.

كما ستتولى اللجنة، التي تتألف من 92 عضوا يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية وشتى القطاعات، تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.

وتوقعت المصادر ان يتم تشكيل (4-6) لجان بحيث تتولى كل لجنة محورا واحدا من المحاور الواردة في الرسالة الملكية، علما ان المهلة المتاحة للجنة لانجاز مهامها، هي قبل انعقاد الدورة العادية لمجلس النواب. وضمن الملك سلامة المخرجات وعدم العبث بها من اي جهة كانت قبل وصولها إلى مجلس الأمة الذي يتعين عليه التعامل معها وإقرارها على النحو الذي يضمن الوصول الى رؤية اصلاحية عامة وشاملة، على اعتبار أن ذاك يعد بمثابة صمام أمان واطمئنان للجنة كي تعمل وتجتهد وتقدم ما عليها لوضع قطار الاصلاح على سكته الصحيحة.

وقال عضو اللجنة الكاتب الصحفي رمضان الرواشدة إن "أهم ما في الرسالة وبعيدا عن الانتقادات التي طالت اعضاء اللجنة منذ تشكيلها يوم الخميس الماضي هو ضرورة السير في اقتراح قانونين جديدين مهمين للحياة السياسية هما قانونا الانتخاب والأحزاب اضافة الى ضرورة الخروج بتوصيات محددة فيما يتعلق بقانون الإدارة المحلية وكذلك اقتراح التعديلات الدستورية المتعلقة بالقانونين وآليات العمل النيابي”.

وستكون الاوراق النقاشية السبع التي اطلقها الملك قبل سنتين مرشدا لعمل اللجنة اضافة الى وثائق اخرى قانونية ودستورية سيتم تسليمها في ملف لكل عضو من اعضاء اللجنة للاسترشاد بها، غير أن القرارات النهائية تعود للجنة في اقتراح التصورات الاصلاحية لماهية القوانين والتعديلات الدستورية دون أي تدخل في طبيعة عملها وضمن توافق من اعضاء اللجنة.

النائب السابق الدكتور ابراهيم البدور قال إن الملك ألقى بالكرة في ملعب التيارات والأطياف السياسية المعبرة عن الساحة السياسية في المملكة، وتضم الإخوان المسلمين بجمعيتهم وجماعتهم، والوسط الاسلامي، فضلا عن تيارات يسارية مختلفة من الداعين للدولة المدنية، ناهيك عن الوسط الحزبي، اضافة الى نواب وأكاديميين وقانونيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان. وأشار إلى أن هذا التنوع يلقي مسؤولية كبيرة على أعضاء اللجنة للخروج بمنظومة سياسية تلبي الطموح وتحقق الإصلاح، خصوصا وأن الملك اجتمع قبل أيام مع تيارات سياسية مختلفة التوجه ودعاها الى حوار على الطاولة لوضع مخرجات تخدم كل الاطراف وتحقق توافقا سياسيا، مشددا على ضرورة أن تقدم جميع التيارات السياسية تنازلات لتحقيق مخرجات تفضي إلى إصلاح سياسي يخدم المصلحة العامة.