"حرب النقانق" تشتعل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد تصريحات حادة لجونسون

تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بنبرة حادة، السبت، بعد مناقشة قواعد اتفاق بريكست في أيرلندا الشمالية مع قادة الاتحاد الأوروبي، في ضربة لصورة الوحدة التي حاول قادة مجموعة السبع إرسالها خلال قمتهم هذا الأسبوع.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن جونسون قوله: "لقد تحدثت إلى بعض أصدقائنا هنا اليوم، والذين يبدو أنهم يسيئون فهم حقيقة أن المملكة المتحدة بلد واحد، إقليم واحد. أنا فقط بحاجة إلى إيصال ذلك لهم".

وقال جونسون، الذي يستضيف قمة السبع هذا العام في إنجلترا، إن دول الاتحاد الأوروبي احتاجت إلى "فهم أننا سنفعل كل ما يلزم" لحماية مصالح بريطانيا في النزاع التجاري المستمر الذي أطلق عليه اسم "حروب النقانق". 

وهدد باستخدام المادة 16 من بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهي خطوة من شأنها مخالفة بريطانيا من جانب واحد اتفاق البريكست (خروج لندن من الاتحاد الأوروبي).

ويتعلق الخلاف بين لندن والاتحاد الأوروبي بالترتيبات التجارية الخاصة بأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتنص هذه الترتيبات على فرض ضوابط جمركية على البضائع التي تصل إلى المقاطعة من البر البريطاني.

وترى لندن أن هذه الترتيبات تهدد تموين سكان أيرلندا الشمالية ببعض البضائع ووحدة وسلامة أراضي المملكة المتحدة.

ورغم أن جونسون أطلق تهديدات مماثلة من قبل، جاءت لهجته وتوقيت تصريحاته مفاجأة للمراقبين. 

تقول واشنطن بوست: "رئيس الوزراء البريطاني يحاول استغلال قمة مجموعة السبع كفرصة للتخفيف من حدة التوترات العالمية، ومن المفترض أن يكون الحدث فرصة للدول القوية لإظهار الاحترام المتبادل والإشارة إلى التعاون". 

وأضافت "بصفته مضيف القمة، من المتوقع أن يحافظ جونسون على حسن اللياقة والامتناع عن الحرب الكلامية مع القادة الآخرين".

وقال مجتبى الرحمن، المحلل في مجموعة أوراسيا، إن تصريحات جونسون تدل على "أن جميع خياراته على الطاولة. بينما كان يأمل قادة الاتحاد الأوروبي في أن تساعد اجتماعات مجموعة السبع الثنائية على خفض التوتر، سيتم تفسير خطاب جونسون على أنه تصعيد وعناد ".

وفي أوائل مايو، زادت التوترات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، عندما قررت الحكومة البريطانية من جانب واحد تمديد فترات السماح لسلع مثل اللحم المفروم أو الدواجن أو البيض للسفر إلى أيرلندا الشمالية من بقية أنحاء المملكة المتحدة دون أي فحوصات صحية. 

وكانت الترتيبات التجارية السابقة بين بروكسل ولندن نصت على أن مثل هذه السلع لابد من فحصها، اعتبارًا من 1 يوليو، لمنع ظهور "حدود صلبة" بين أيرلندا الشمالية التي لا تزال جزءا من المملكة المتحدة، وجارتها في الاتحاد الأوروبي جمهورية أيرلندا.

لكن الحكومة البريطانية أرادت تأجيلها "على الأقل حتى عام 2023".

والأربعاء الماضي، شهدت لندن لقاء بين ديفيد فروست المفاوض البريطاني السابق لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي وماروس سيفكوفيتش نائب رئيس المفوضية الأوروبية للعلاقات بين المؤسسات، ولم يتوصلا إلى اتفاق. 

وقال مسؤول من الاتحاد الأوروبي إنه قد يكون من الممكن وضع ترتيب تلتزم بريطانيا "مؤقتًا" بموجبه بالقواعد الصحية للاتحاد الأوروبي. 

لكن المسؤولين البريطانيين رفضوا هذا الاحتمال، لأنه يتطلب التمسك ببعض لوائح الاتحاد الأوروبي عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تخشى الدول الأوروبية من تحركات بريطانية أحادية الجانب مثل تفعيل المادة 16 لإعادة التفاوض بشأن بريكست. 

وتشتكي من أن بريطانيا تتباطأ عندما يتعلق الأمر بالتزامات أخرى تعهدت بها خلال مفاوضات خروجها. فإذا أجرى المسؤولون البريطانيون الفحوصات الجمركية والصحية في البحر الأيرلندي، يحق للأوروبيين بموجب المعاهدة الإشراف على تلك الفحوصات. ولكنهم غير قادرين على الوصول إلى الجمارك البريطانية.