تدهور في العلاقات بين السعودية والإمارات

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز” عن تدهور في العلاقات ​السعودية-​ ​الإماراتية على أكثر من صعيد، بما في ذلك الخلاف الأخيربشأن تصميم الإمارات على توسيع طاقتها الإنتاجية لدعم خطط تنويع الاقتصاد.

وأفادت الصحيفة  البريطانية أن الجدل يدور في أبوظبي على أعلى المستويات في شركة النفط الوطنية حول ما إذا كان سيتم ترك "أوبك” وسيسمح بالمغادرة للإمارات بتمويل خطط لتنويع الاقتصاد.

أبو ظبي تشعر بالقلق من سرعة المصالحة مع الدوحة ولكن احتضانها لإسرائيل في أعقاب التطبيع يثير دهشة السعودية

وأضافت الصحيفة: "في الأيام القليلة الماضية، ظهرت تصدعات في هذه الوحدة مع تباعد مصالح الرياض وأبوظبي مرة أخرى حول قضايا تتراوح بين إنتاج النفط، واليمن، والتطبيع مع "إسرائيل”، وطريقة التعامل مع الوباء”.

 وكشفت "فايننشال تايمز” أن أبوظبي تشعر بالقلق من سرعة المصالحة مع الدوحة إلى أن الإمارات على الرغم من القبول بالجهود التي تقودها السعودية لإنهاء الحظر التجاري والسفر المفروض على قطر، في حين  أثار احتضان الإمارات لإسرائيل في أعقاب تطبيع العلاقات العام الماضي دهشة السعودية”.

وقالت كارين يونغ، الزميلة الأولى في معهد الشرق الأوسط، إن "المنافسة المتزايدة داخل دول الخليج مرتبطة بعدد من قضايا السياسة الاقتصادية”.

وأضافت بحسب ما ورد في تقرير الصحيفة  أنه من الواضح أن المملكة العربية السعودية قد زادت الضغط، في حين أن الإمارات العربية المتحدة تضغط لتأمين أهدافها الربحية في هذا السوق الضيق. تستعد شركات الطاقة العملاقة هذه للسنوات العشر القادمة من عائدات التصدير للحفاظ على اقتصاداتها السياسية.

وأرجعت تدهور العلاقات السعودية الإماراتية مؤخراً إلى "تصميم الإمارات على توسيع طاقتها الإنتاجية لدعم خطط تنويع النفط. يهدد الصراع على السلطة بين أعضاء أوبك الآن قدرة المنظمة على التوحيد على المدى الطويل وتحقيق الاستقرار في أسعار النفط”.

وتشير أيضاً الصحيفة إلى ما أسمته بـ”تهديد المملكة العربية السعودية بقطع الشركات متعددة الجنسيات عن العقود الحكومية المربحة إذا لم تنقل مقرها الرئيسي إلى الرياض على أنه هجوم ضمني على دبي، المركز التجاري للإمارات العربية المتحدة حيث يتمركز معظمها”.

وتعارض الإمارات مقترحاً روسياً سعودياً برفع تدريجي للإنتاج، وهو ما يضع علامات استفهام حول هذا الرفض في ظل حاجة السوق إلى النفط، خاصة مع ارتفاع أسعاره واقترابه من 80 دولاراً للبرميل الواحد.

ويقضي مقترح دول "أوبك+” بزيادة شهرية، من أغسطس حتى نهاية 2021، بمعدل 400 ألف برميل يومياً كل شهر، وتمديد قيود على الإنتاج معمول بها منذ أبريل 2020 حتى نهاية 2022، بدلاً من نهاية أبريل المقبل كما ينص الاتفاق الأصلي.