المصري : مقترحان لالغاء المجالس المحلية بالعودة لعضو واحد او ثلاثة
الشريط الإخباري : كشف وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري بعض الأفكار المقترحة لقانون الحكم المحلي ومنها مقترحين أحدهما يلغي المجالس المحلية ويعود إلى عضو واحد عن كل منطقة فيما المقترح الثاني يقلص عدد هذه المجالس من خمسة أعضاء إلى ثلاثة مع رئيس المجلس .
واوضح ان مبرر هذه التعديلات المقترحة لاسباب ذات صلة كثرة الخلافات التي وقعت بين أعضاء المجالس المحلية ورؤسائها من جهة وبين رؤساء هذه المجالس ورؤساء المجالس البلدية من جهة أخرى وشكلت هذه الخلافات عائقاً امام الإنجاز والعمل منوها بنفس الوقت بان الوزارة لا يوجد لديها نية بحل المجالس البلدية المنتخبة.
واعلن عن وجود خطة وتوجه للوزارة بحيث يتم الغاء عرض كامل المعاملات على اللجان المحلية وبما يتطابق مع الخدمات الإلكترونية المقدمة بحيث يكون من صلاحية المهندس المختص إجازة أي رخصة مكتملة الشروط ولا تخالف القوانين وما يعرض على اللجان المحلية هي فقط الرخص التي يكون عليها خلاف.
واشار الى ان بلدية اربد مقبلة على مشاريع كبرى وهامة من شأنها النهضة بالمدينة والعمل البلدي بشكل كبير.
وأوضح المصري خلال لقاء جمعه برئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني وأعضاء المجلس البلدي ان هذه المشاريع هي سوق الخضار المركزي الجديد والذي سيكون السوق التصديري الأول لمعظم الدول إذا أحسن تصميمه وانشاؤه وأنه من الممكن ان يتم إقامة هذا المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف المصري ان المشروع الثاني الهام جداً لمدينة اربد هو مشروع تطوير وسط المدينة ومن المحتمل ان يتم تمويله من خلال قرض فرنسي تتكفل الحكومة بسداده وتقوم البلدية بتنفيذ المشروع مطالباً ان يتم ادخال الحلول المرورية وخطط النقل في مخططات المشروع.
اما المشروع الثالث حسب الوزير فسيكون مشروع مسلخ اللحوم والدواجن مطالباً بأن يكون هذ المشروع بشراكة كاملة مع القطاع الخاص ومؤكداً ان هذا المشروع لن يخدم بلدية اربد وحسب بل سيكون مشروعاً لكامل إقليم الشمال مشيراً بذات الوقت إلى ان بلدية اربد تمتلك العديد من الأراضي وتستطيع استثمارها بالتشارك مع القطاع الخاص
واكد المصري خلال حديثه مع أعضاء مجلس بلدية اربد انه لم يقصر مع بلدية اربد سواء من حيث تقديم المنح او القروض او المساهمة في تسديد المديونية مؤكداً ان الوزارة بصدد تنفيذ مشروع ريادي في مدينة اربد وتحديداً في محيط جامعة اليرموك بحيث تصبح هذه المنطقة صديقة لذوي الاعاقات بما فيهم فاقدي البصر.
وحسب المصري فإن أداء بلدية اربد بشكل عام هو أداء محترم يستحق الثناء.
وأشار خلال اللقاء إلى ان الحكومة رفعت حصة عوائد المحروقات المخصصة للبلديات هذ العام إلى 110 مليون دينار أردني ومن المتوقع ان يتم زيادتها العام المقبل مؤكداً ان الحكومة فخورة بما تم إنجازه في البلديات خاصة ان مديونية البلديات في الأردن هي الآن بأقل مستوياتها ولا تشكل سوى 20% من موازناتها وان هذه المديونية نقصت من 250 مليون الى 80 مليون وهو رقم هائل ويتفق مع المعايير العالمية.
ونوه إلى ان نسبة الرواتب بمجمل البلديات بلغت 44% من موازنة هذه البلديات بعد أن كانت في سنوات سابقة تصل إلى 80% وأن الرقم الحالي مازال مرتفعاً ولكنه بات يقترب من المعيار العالمي المعتمد وهو 35% من نسبة الموازنة وهذا يؤكد ان البلديات تسير في الطريق الصحيح.
وحسب المصري فإن الوزارة وضعت خطة تأمل ان تصل من خلالها إلى بلديات الكترونية متكاملة مع حلول العام 2021 وذلك من خلال تقديم 90 خدمة الكترونية يستطيع المواطن ان يتحصل عليها من خلال هاتفه المحمول.
وقدر المصري الدعم الذي قدمته الوزارة السنوات السابقة للبلديات بحوالي 600 مليون عوائد محروقات و400 مليون من خلال المنح الدولية التي تم تحويلها لهذه البلديات لتصل قيمة الدعم الكامل لحوالي مليار دينار أردني انفقتها البلديات كاملة على الخدمات وهو امر مؤسف وفق الوزير حيث كان من المؤمل ان يتم توجيه جزء من هذه المبالغ لإقامة مشاريع إنتاجية.
ونوه إلى ان العطاء الذي طرحته الحكومة بخصوص لمبات الإنارة الـ " LED" سيساهم في تقليل النفقات حيث أن هذا العطاء يلغي الصيانة والتبديل لأنه يتمتع بكفالة لمدة سبع سنوات
وكان رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني أشاد في بداية اللقاء بتعاون الوزير مع البلدية وما يقدمه من دعم مطلق للبلدية ومشاريعها.
كما استعرض بني هاني العديد من الخطط الطموحة والمشاريع القادمة التي تنوي بلدية اربد تنفيذها خلال السنوات القادمة ومن شأنها ان ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وهو الهدف الأسمى الذي تسعى اليه البلدية دائماً.
وتخلل اللقاء نقاش موسع مع أعضاء المجلس البلدي حول العديد من القضايا وخاصة فيما يتعلق بملاحظات متعددة على قانون الأبنية والأراضي الواقعة خارج التنظيم وعدم وصول المياه إليها ومشاكل بنقص الكوادر وعلى الأخص عمال النظافة والسائقين.
واوضح ان مبرر هذه التعديلات المقترحة لاسباب ذات صلة كثرة الخلافات التي وقعت بين أعضاء المجالس المحلية ورؤسائها من جهة وبين رؤساء هذه المجالس ورؤساء المجالس البلدية من جهة أخرى وشكلت هذه الخلافات عائقاً امام الإنجاز والعمل منوها بنفس الوقت بان الوزارة لا يوجد لديها نية بحل المجالس البلدية المنتخبة.
واعلن عن وجود خطة وتوجه للوزارة بحيث يتم الغاء عرض كامل المعاملات على اللجان المحلية وبما يتطابق مع الخدمات الإلكترونية المقدمة بحيث يكون من صلاحية المهندس المختص إجازة أي رخصة مكتملة الشروط ولا تخالف القوانين وما يعرض على اللجان المحلية هي فقط الرخص التي يكون عليها خلاف.
واشار الى ان بلدية اربد مقبلة على مشاريع كبرى وهامة من شأنها النهضة بالمدينة والعمل البلدي بشكل كبير.
وأوضح المصري خلال لقاء جمعه برئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني وأعضاء المجلس البلدي ان هذه المشاريع هي سوق الخضار المركزي الجديد والذي سيكون السوق التصديري الأول لمعظم الدول إذا أحسن تصميمه وانشاؤه وأنه من الممكن ان يتم إقامة هذا المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف المصري ان المشروع الثاني الهام جداً لمدينة اربد هو مشروع تطوير وسط المدينة ومن المحتمل ان يتم تمويله من خلال قرض فرنسي تتكفل الحكومة بسداده وتقوم البلدية بتنفيذ المشروع مطالباً ان يتم ادخال الحلول المرورية وخطط النقل في مخططات المشروع.
اما المشروع الثالث حسب الوزير فسيكون مشروع مسلخ اللحوم والدواجن مطالباً بأن يكون هذ المشروع بشراكة كاملة مع القطاع الخاص ومؤكداً ان هذا المشروع لن يخدم بلدية اربد وحسب بل سيكون مشروعاً لكامل إقليم الشمال مشيراً بذات الوقت إلى ان بلدية اربد تمتلك العديد من الأراضي وتستطيع استثمارها بالتشارك مع القطاع الخاص
واكد المصري خلال حديثه مع أعضاء مجلس بلدية اربد انه لم يقصر مع بلدية اربد سواء من حيث تقديم المنح او القروض او المساهمة في تسديد المديونية مؤكداً ان الوزارة بصدد تنفيذ مشروع ريادي في مدينة اربد وتحديداً في محيط جامعة اليرموك بحيث تصبح هذه المنطقة صديقة لذوي الاعاقات بما فيهم فاقدي البصر.
وحسب المصري فإن أداء بلدية اربد بشكل عام هو أداء محترم يستحق الثناء.
وأشار خلال اللقاء إلى ان الحكومة رفعت حصة عوائد المحروقات المخصصة للبلديات هذ العام إلى 110 مليون دينار أردني ومن المتوقع ان يتم زيادتها العام المقبل مؤكداً ان الحكومة فخورة بما تم إنجازه في البلديات خاصة ان مديونية البلديات في الأردن هي الآن بأقل مستوياتها ولا تشكل سوى 20% من موازناتها وان هذه المديونية نقصت من 250 مليون الى 80 مليون وهو رقم هائل ويتفق مع المعايير العالمية.
ونوه إلى ان نسبة الرواتب بمجمل البلديات بلغت 44% من موازنة هذه البلديات بعد أن كانت في سنوات سابقة تصل إلى 80% وأن الرقم الحالي مازال مرتفعاً ولكنه بات يقترب من المعيار العالمي المعتمد وهو 35% من نسبة الموازنة وهذا يؤكد ان البلديات تسير في الطريق الصحيح.
وحسب المصري فإن الوزارة وضعت خطة تأمل ان تصل من خلالها إلى بلديات الكترونية متكاملة مع حلول العام 2021 وذلك من خلال تقديم 90 خدمة الكترونية يستطيع المواطن ان يتحصل عليها من خلال هاتفه المحمول.
وقدر المصري الدعم الذي قدمته الوزارة السنوات السابقة للبلديات بحوالي 600 مليون عوائد محروقات و400 مليون من خلال المنح الدولية التي تم تحويلها لهذه البلديات لتصل قيمة الدعم الكامل لحوالي مليار دينار أردني انفقتها البلديات كاملة على الخدمات وهو امر مؤسف وفق الوزير حيث كان من المؤمل ان يتم توجيه جزء من هذه المبالغ لإقامة مشاريع إنتاجية.
ونوه إلى ان العطاء الذي طرحته الحكومة بخصوص لمبات الإنارة الـ " LED" سيساهم في تقليل النفقات حيث أن هذا العطاء يلغي الصيانة والتبديل لأنه يتمتع بكفالة لمدة سبع سنوات
وكان رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني أشاد في بداية اللقاء بتعاون الوزير مع البلدية وما يقدمه من دعم مطلق للبلدية ومشاريعها.
كما استعرض بني هاني العديد من الخطط الطموحة والمشاريع القادمة التي تنوي بلدية اربد تنفيذها خلال السنوات القادمة ومن شأنها ان ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وهو الهدف الأسمى الذي تسعى اليه البلدية دائماً.
وتخلل اللقاء نقاش موسع مع أعضاء المجلس البلدي حول العديد من القضايا وخاصة فيما يتعلق بملاحظات متعددة على قانون الأبنية والأراضي الواقعة خارج التنظيم وعدم وصول المياه إليها ومشاكل بنقص الكوادر وعلى الأخص عمال النظافة والسائقين.
