واشنطن: بيتكوين أضعف فاعلية العقوبات الاقتصادية

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العملات المشفرة لديها القدرة على تقويض العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة لتعزيز مصالحها الأمنية والاقتصادية.

وشدّد مساعد وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، الثلاثاء، على أهمية تعاون الولايات المتحدة مع حلفائها في مكافحة الهجمات السيبرانية.

جاء ذلك، غداة نشر تقرير للإدارة خلص إلى أن العملات المشفرة تضعف العقوبات الاقتصادية.

وأكد أن التصدي للهجمات السيبرانية أمر "أساسي ليس فقط في الولايات المتحدة، إنما في إطار جهد دولي لأن عددا كبيرا من هؤلاء المجرمين السيبرانيين خارج البلاد"

وقال أدييمو، خلال جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ: "هدفنا الرئيسي هو ضمان عدم وقوع دفعات (الفدية) بين أيدي جهات إجرامية، خصوصا بين أيدي أشخاص فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات".

وتابع: "أهم ما يمكن لشركاتنا وحكومتنا وأفرادنا القيام به هو تركيز الجهود على تحسين أمنهم السيبراني".

ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية تقريرا تضمّن مراجعة للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن، اعتبر أن من الضروري تحديث هذا النظام الذي أضعفه تطور العملات المشفرة.

وذكرت الوزارة عبر تقرير، أن الولايات المتحدة لديها أكثر من 9400 عقوبة سارية حالياً، لكنها تواجه تحديات جديدة من مجرمي الإنترنت.

وذكر التقرير: "الابتكارات التكنولوجية مثل العملات الرقمية ومنصات الدفع البديلة والطرق الجديدة لإخفاء المعاملات عبر الحدود من المحتمل أن تقلل من فاعلية العقوبات الأمريكية".

وقال المسؤول في وزارة الخزانة: "باتّخاذ تدابير جماعية مع بلدان أخرى، نضع أنفسنا في موقع أفضل على صعيد الحفاظ على النظام المالي القائم على الدولار على المستوى العالمي، ونكون قادرين على محاسبة خصومنا على أفعالهم التي تنتهك القوانين والمعايير الدولية".

وأشار أدييمو إلى دقة الوضع بالنسبة للعقوبات الاقتصادية التي تستهدف حركة طالبان في أفغانستان، وقال: "نعتقد أن من الضروري أن نبقي عقوباتنا المفروضة على طالبان، لكن في الوقت نفسه، أن نجد سبلا لكي تصل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأفغاني".

وترمي العقوبات التي تفرضها الخزانة الأمريكية إلى منع أشخاص أو كيانات أجنبية متّهمة على سبيل المثال بتهديد الأمن الأمريكي أو بانتهاك حقوق الإنسان في بلدانها، من استخدام النظام المصرفي والمالي والأمريكي.

ولجأت الولايات المتحدة بشكل متزايد إلى فرض عقوبات اقتصادية منذ هجمات 11 سبتمبر 2001. ووفق تقرير وزارة الخزانة ارتفع عدد العقوبات خلال 20 عاما عشرة أضعاف من 912 في العام 2000 إلى 9421 في العام 2021.