مصر: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا تثير الجدل

أثار الحديث عن منح المواطنين الذين حصلوا على جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "جرعة جديدة أو ثالثة"، جدلا واسعا في مصر.

وأكدت وزارة الصحة والسكان واللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، استقرار الحكومة المصرية على منح جرعة ثالثة من اللقاحات، لكن بعد مرور عام على حصول المواطن على الجرعة الثانية من اللقاح.

في المقابل، قال عدد من خبراء وعلماء الصحة، إن الجرعة الثالثة يمكن الحصول عليها بعد مرور 9 أشهر من اللقاحات، لكن لا يزال موعد منح هذه الجرعة "غير محدد".

وتحدثت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، قبل أيام، عن بدء أخذ الجرعة الثالثة من اللقاحات خلال الربع الأول من عام 202 بحسب سكاي نيوز 

وقال مصدر مسؤول، إن الاتجاه الحالي لدى الحكومة هو "ترحيل التطعيم بالجرعة الجديدة إلى الربع الثاني من عام 2022".

وربط المصدر الموعد المتوقع لبدء "الجرعة الجديدة"، باشتراط إتمام تطعيم المصريين المستحقين للجرعتين الأولى والثانية.

وذكر المصدر أن مختلف الجهات الصحية في مصر متفقة على أهمية أخذ جرعة ثالثة، لزيادة مناعة المواطنين ضد كورونا.

وتقدر دراسات طبية فترة المناعة الناشئة عن أخذ اللقاحات، بما يتراوح بين 6 أشهر إلى عام، مما يعني أن الجرعة الجديدة ستنشئ مناعة جديدة ضد الفيروس، وليس تعزيز فعالية الجرعتين السابقتين.

وتقدر إحصائيات وتصريحات رسمية، عدد الجرعات التي تم إعطاؤها للمواطنين، بما يزيد عن 32 مليون جرعة من لقاحات مختلفة.

وتنتج مصر حاليا، قرابة 2 مليون جرعة أسبوعيا من لقاحات كورونا، بالتعاون مع الحكومة الصينية، لتصنيع لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"، مع توقعات باستقدام مصر 7 ملايين جرعة من اللقاحات من الخارج خلال الفترة المقبلة، وفق وزيرة الصحة المصرية.

ويقول مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، محمد تاج الدين، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن العديد من الدراسات العلمية أجريت مؤخرا حول إعطاء جرعة جديدة، أو ما يُعرف بـ"الجرعة الثالثة".

وأضاف أن الاتجاه العام في مصر هو "إعطاء الجرعة الجديدة بعد إتمام تطعيم الراغبين في أخذ اللقاحات بالجرعتين، بهدف تعزيز وخلق ما يُعرف بالمناعة المجتمعية".

وأوضح تاج الدين أنه "لا يوجد مانع طبي من أخذ الجرعة الثالثة، عدا توفر نوع اللقاح الذي حصل المواطن على جرعتين منه في السابق".

وأشار المسؤول إلى أن مصر لديها "كمية ضخمة" من اللقاحات المختلفة، وذلك بجهود من كافة الجهات المعنية في الدولة لتوفيرها، والتعاون الدولي مع مصر في هذا الإطار.

ومع توفر نحو 60 مليون جرعة من اللقاحات في مصر، اتجهت الحكومة لإصدار توجيهات رسمية بمنع دخول المواطنين غير الحاصلين على اللقاحات المنشآت الحكومية، اعتبارا من منتصف نوفمبر المقبل.

واشترطت الحكومة على الموظفين غير الحاصلين على اللقاح تقديم نتيجة تحليل PCR حديثة بسلبية الإصابة ضد كورونا كل 3 أيام.

وبدأت مصر تطعيم الأطقم الطبية، بجرعتين من اللقاحات منتصف مارس 2021، لتتوسع بعدها في منح اللقاحات، حسب الفئات الأكثر احتياجا، مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.