وضع ضبابي يخيم على اقتصاد السودان

في خطوة تعمق "المواجهة الخطرة"، تعهد  المتظاهرون المؤيدون للحكم المدني في السودان، الثلاثاء، بمقاومة الاستيلاء العسكري على حكومتهم الانتقالية من خلال العصيان المدني، الأمر الذي يترك البلاد "بلا مسار واضح للخروج من أزمة اقتصادية وسياسية منهكة"، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وأقام المتظاهرون حواجز على الطرق وأغلقت معظم المتاجر والبنوك والمكاتب الحكومية والمدارس بعد يوم من اعتقال الجيش لرئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، وقادة مدنيين آخرين وإعلان حالة الطوارئ.

وأعلنت النقابات العمالية والموظفون المدنيون إضرابا عاما حتى تراجع الجيش عن قراره. ومن المقرر تنظيم مسيرات حاشدة، السبت المقبل، للمطالبة بتسليم السلطة للقادة المدنيين.

أكد مكتب رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك عودته إلى مقر إقامته في الخرطوم مع زوجته، بعد اقتيادهما من منزلهما في وقت مبكر من صباح الإثنين من خلال قوة عسكرية، قبل إعلان الجيش سيطرته على البلاد وحل المؤسسات الانتقالية. 

وقال ناصر الدين أحمد (39 عاما)، صاحب سوبر ماركت، والذي انضم إلى مئات المحتجين الآخرين في أحد الشوارع الرئيسية بشرق الخرطوم: "سأبقى في الشوارع حتى أرى تسليم الجيش للسلطة".

على الرغم من أن أحمد قال إنه يشعر بخيبة أمل من فشل الحكومة الانتقالية في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد السوداني، إلا أنه لا يريد أن يرى بلاده تعود إلى الحكم العسكري.

والاثنين الماضي، تولى قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان السلطة بعد إعلانه، حل كافة المؤسسات وتوقيف وزراء ومسؤولين مدنيين وإعلان حالة الطوارىء في البلاد، وقال الثلاثاء إن على الجيش التدخل لمنع البلاد من الانزلاق إلى حرب أهلية. 

وساهم الغضب من الزيادات الحادة في أسعار الخبز وقلة الفرص للشباب السوداني في إشعال شرارة الاحتجاجات الجماهيرية التي أدت إلى عزل  الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بعد ثلاثة عقود في السلطة. 

والأسبوع الماضي، عاد آلاف السودانيين إلى الشوارع بعد شهور من تضخم إلى 400 في المائة فضلا عن نقص القمح والوقود والأدوية الأساسية وغيرها من الضروريات.

وبطبيعة الحالة، تعتبر خطة الحكومة الانتقالية لحل المشاكل الاقتصادية في البلاد معلقة حاليا، وهي التي تركزت أساسا حول مئات الملايين من الدولارات في شكل مساعدات من الدول الغربية مثل الولايات المتحدة، وخطة إنقاذ بقيمة 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى صفقة لتخفيف الديون بقيمة 50 مليار دولار، بحسب الصحيفة.

وجمدت الولايات المتحدة 700 مليون دولار لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، رغم أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قالت إن المساعدات الإنسانية ستستمر. وكذلك أعلنت برلين أنها ستعلق كل تعاون إنمائي مع الخرطوم حتى إشعار آخر.

بينما أكد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة على اتصال وثيق مع القادة الإقليميين، بما في ذلك في الخليج، لإقناع القادة العسكريين في السودان بوقف أي عنف ضد المدنيين ومواصلة الانتقال نحو الديمقراطية.

والأربعاء، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ونظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، في اتصال هاتفي جمعهما، إدانتهما لاستيلاء الجيش على السلطة في السودان، وتأثيره على استقرار البلاد والمنطقة.  بحسب موقع الخارجية الأميركية.

وجدد بلينكن دعم الولايات المتحدة لتطلعات الشعب السوداني إلى الديمقراطية، مشددا على الحاجة إلى العودة الفورية للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان.