21 مليارا ارتفاع الدين الخارجي خلال 10 سنوات

كشفت بيانات صادرة عن البنك الدولي أن الدين الخارجي العام للأردن ارتفع 21.122 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية.

وأظهرت البيانات، بلوغ إجمالي حجم الدين الخارجي للأردن نحو 38.016 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنةً مع 33.482 مليار في 2019، في حين بلغ إجمالي الدين العام للأردن 16.894 في عام 2010، بحسب ما ذكرت يومية الرأي.

جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان «إحصاءات الديون الدولية لعام 2022، والذي يتضمن إحصاءات الديون الخارجية وتحليلاتها للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وعددها 123 بلداً تقدم تقاريرها إلى البنك الدولي للإبلاغ عن الديون.

وأشار التقرير، إلى أن حجم الدين الخارجي للأردن سجل نحو 31.925 مليار دولار في عام 2018، في حين كان قد بلغ نحو 30.051 مليار في عام 2017.

ولفت التقرير، إلى أن الديون الخارجية طويلة الأجل بلغت 22.662 في عام 2020، فيما بلغت الديون الخارجية قصيرة الأجل 14.084 للعام نفسه.

وأظهر التقرير، أن الأردن سجّل 337% نسبة الديون الخارجية إلى الصادرات في عام 2020، فيما بلغت نسبة أرصدة الديون الخارجية إلى الدخل القومي الإجمالي 87%، وبلغت نسبة خدمة الدين العام الخارجي (الفوائد والمدفوعات الرئيسية) من الصادرات 28%، في حين بلغت نسبة حصة جهات الإقراض متعددة الأطراف من أرصدة الديون الخارجية 14%.

الخبير الاقتصادي حسام عايش أشار إلى أسباب زيادة المديونية العامة للأردن خلال السنوات العشر الأخيرة، ومنها تواضع معدلات النمو الاقتصادي والتي بلغت نحو 2%، ورافق هذا التواضع في النمو زيادة سكانية مضطردة، وزيادة في معدلات الإنفاق غير المجدي والإنفاق الإضافي والإنفاق الذي يتخلله الكثير من الهدر، وزيادة المتطلبات الكمية للإنفاق على القطاعات الصحية والتعليمية مثل المستشفيات والمدارس.

وبين ان تفاقم ارتفاع الدين العام نجم عن الانكماش الاقتصادي الذي أفرزته جائحة «كورونا»، والبالغ -1.6%، مبيناً أثر ذلك في تراجع الإيرادات مقابل النفقات، والتبعات المترتبة على هذا التراجع ومنها ارتفاع الديون المحلية والخارجية وزيادة الأجر الضريبي على القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى تذبذب المنح والمساعدات الخارجية للأردن خلال السنوات الماضية والتي تؤدي باستمرار للتوجه نحو الديون لسداد النقص.

وبيّن عياش، أن تمويل العجز الحاصل في الموازنة العامة للحكومة يدفع لتراكم المزيد من الديون، والتي أصبحت أحد المصادر التي تستند إليها الحكومات للإنفاق، مشيراً إلى أن فوائد المديونية وفق موازنة الحكومة بلغت 1.450 مليار دينار.

وأشار عياش، إلى التذبذب الكبير في استقطاب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات العشر الماضية، لافتاً إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 1.4 مليار دينار في عام 2016-2017، في حين تراجع إلى نحو 650 مليون دينار في عام 2018، وإلى نحو 580-600 مليون دينار في عام 2019، وسجل تراجعاً إلى نحو 497 مليون دينار في عام 2020، موضحاً أن هذه الأرقام المتراجعة للاستثمارات أثرّت على التكوين الرأسمالي للمملكة.

وأوضح عياش، أن ارتفاع المديونية التي تتجاوز 114% و115% إلى الناتج المحلي الإجمالي، يتجاوز قانون الدين العام الذي حدد نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي 60%.

ووفقاً لتقرير البنك الدولي، سجّلت التدفقات المالية تراجعاً إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل للعام الثاني على التوالي في عام 2020، وبلغ إجمالي صافي التدفقات المالية الإجمالية والديون وحقوق الملكية المجمعة 909 مليار دولار في عام 2020، أي أقل بنسبة 5% من عام 2019.

وبالنسبة إلى الدخل القومي الإجمالي للبلدان المقترضة، كانت التدفقات المالية الإجمالية تعادل 3%، وهي النسبة ذاتها في عام 2019، ولكنها أقل من 5.7% من الدخل القومي الإجمالي في عام 2011.

ورصد البنك الدولي، ارتفاع الديون في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية إلى مستوى قياسي منذ تفشي جائحة «كورونا»، وأشار تحليلاً جديداً أجرته مجموعة البنك الدولي أن سياسات الأنظمة العالمية والأنظمة القائمة على كل بلد على حدة لتدبر أزمات الديون غير كافية على الإطلاق.

ويظهر التحليل تداخل وثيق بين ارتفاع الديون وعدم كفاية شفافية الديون في الاقتصادات الفقيرة، ويعد تقرير البنك الدولي أول تقييم شامل لشفافية الديون في هذه الاقتصادات–ويقدم خطة عمل لواضعي السياسات بشأن كيفية سد الفجوات في شفافية الديون خلال الشهر الحالي.