24.3 مليون دينار ديون للحكومة على مطاحن القمح
الشريط الإخباري :
بلغ إجمالي الديون المترتبة على المطاحن لصالح وزارة الصناعة والتجارة والتموين نحو24.3 مليون دينار بحسب ما أظهر تقرير ديوان المحاسبة للعام 2020.
وأظهر التقرير أنه لدى تدقيق ذمم المطاحن والكفالات في وزارة "الصناعة” لغاية تاريخ 13/7/2020 تبين تراكم ذمم الطاحن بشكل ملحوظ خلافا للاتفاقيات المبرمة من هذه المطاحن والتي تنص على أن تقوم المطاحن بتسديد ثمن القمح دفعة واحدة لا تتجاوز اليوم الأخير من الشهر التالي للتوريد أي بعد مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ التوريد، بحسب ما ذكرت يومية الغد.
وأشار التقرير إلى قيام الوزارة بتزويد عدد من المطاحن بالمواد بالرغم من تحقيق أرصدة ذمم غير مسددة عليها ما يؤدي إلى تراكم مديونيتها عدا عن تجاوز حجم الذمم المستحقة قيمة الكفالات المالية خلافا للاتفاقيات المبرمة من المطاحن والتي يتم تقديم كفالة بنكية تساوي قيمة المسحوبات من مادة القمح فيما اعتبر أيضا مخالفا لقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وأوضح التقرير أن الوزارة لم تقم بتسجيل كفالة مطاحن بالرغم من إيقاف تزويد القمح لها منذ تاريخ 16/7/2018 وتراكم ذمم مالية عليها بقيمة 1.4 مليون دينار قبل تاريخ الإيقاف.
وشدد التقرير على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب المخالفات حسب الأصول، مشيرا إلى أن الموضوع ما يزال قيد المتابعة.
المفارقة بالتقرير أن المخالفات المسجلة على وزارة "الصناعة” تعود لسنوات ماضية ولم تظهر في التقارير السابقة التي أصدرها الديوان وتحديدا منذ العام 2017 وحتى 2019.
وبرر مسؤول في ديوان المحاسبة عدم ظهور المخالفات بحق الوزارة في آخر ثلاثة تقارير (2017-2019) الى عدة أسباب في مقدمتها أن المخالفة لم تكن ضمن عينة التدقيق التي أجراها موظفو الديوان وذلك وفق منهجية العمل في تلك الفترة مشيرا إلى أن الديوان قام بتغيير منهجية العمل بحيث أصبحت تشمل وتركز على المواضيع ذات الأهمية والتي تشكل خطورة.
وأوضح أن ديوان المحاسبة يتابع جميع الاستيضاحات والمخالفات التي يتم رصدها بحق المؤسسات الحكومية بما فيها وزارة "الصناعة” حيث يتم مخاطبة الجهة المخالفة بشكل دوري معدل كل شهرين لتصويب المخالفة ولا يتم شطبها إلا بعد تبرير الجهة المعنية لهذه المخالفة وعرضها على لجنة مختصة مكونة من 5 موظفين من قبل ديوان المحاسبة والتي بدورها تصدر قرارها بهذا الشأن حسب قناعتها بذلك.
ويبلغ عدد المطاحن العاملة في المملكة 15 مطحنة، فيما يبلغ عدد الناقلين المعتمدين حوالي 50 ناقلا رئيسا، بالإضافة إلى الناقلين الفرعيين لهؤلاء الناقلين.
وتقوم الحكومة بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد بنسب 78 % ونسب استخراج النخالة 22 %، فيما تم تحديد سعر بيع النخالة 140 دينارا للطن تسليم ظهر السيارة من باب المطحنة غير شامل ضريبة المبيعات.
كما تم تحديد سعر بيع طن القمح للمطاحن بـ 147.4 دينار تسليم ظهر السيارة من باب المطحنة لجميع مطاحن المملكة فيما تم تحديد سعر طن الطحين الموحد للمخابز بـ 183.3 دينار للطن الواحد كحد أقصى.
وطالبت الوزارة في وقت سابق، المطاحن، بتقديم كشوفات تتضمن كميات وأنواع الطحين التي يتم إنتاجها وكميات مادة النخالة المنتجة، إضافة إلى كميات مادة الطحين الموحد والزيرو التي تم تسليمها للمخابز وغيرها بواسطة الناقلين أو تم توزيعها عن طريق المطحنة.
وأكدت الوزارة على المطاحن عدم صرف أي كمية طحين أو نخالة أو سميد منتج من قمح الوزارة أو المستورد لحسابها أو تم شراؤه من السوق المحلية إلا بعلم مراقب المطحنة حسب الأصول.
ويبلغ معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن؛ أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا، فيما يصل استهلاك المملكة من مادة القمح إلى 80 ألف طن شهريا. ويوجد في المملكة حوالي 2000 مخبز منتشرة في عموم المملكة تشكل المخابز الحجرية منها حوالي 1200 مخبز، فيما يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلو غراما سنويا، بحسب دراسات حكومية.
