ميزانية البنوك تقترب من 60 مليار دينار

ارتفعت قيمة الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بمقدار 2.78 مليار دينار لتصل قيمتها الإجمالية إلى مستوى 59.8 مليار مقارنة مع 57.04 مليار في نهاية العام الماضي، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

وبذلك تكون الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة المكونة من موجودات ومطلوبات قد ارتفعت في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 4.9 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب ما ذكرت يومية الغد.

ويبلغ عدد البنوك العاملة في الأردن 24 بنكا، منها 16 بنكا محليا و8 بنوك أجنبية، إلا أن فروع هذه البنوك استمرت في النمو ليصل عددها الى أكثر من 825 فرعا.

وعلى صعيد الموجودات المحلية، فقد ارتفعت قيمتها في نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 5.7 % لتسجل 53.6 مليار دينار مقارنة مع 50.7 مليار دينار في نهاية 2020.

وتتكون الموجودات المحلية من الديون على جميع قطاعات المملكة لدى البنوك المرخصة؛ وهي الديون على القطاع العام والحكومة المركزية والمؤسسات العامة والقطاع الخاص (مقيم) والمؤسسات المالية والاحتياطيات والنقد في الصندوق وأرصدة لدى البنك المركزي بالدينار والعملات الأجنبية، إضافة الى موجودات أخرى.

وبلغت قيمة الموجودات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في نهاية أول عشرة أشهر من العام الحالي 6.2 مليار دينار مقارنة مع 6.3 مليار دينار في نهاية العام الماضي بتراجع نسبته 1.7 %. وتتكون الموجودات الأجنبية من نقد في الصندوق (بالعملات الأجنبية) وأرصدة لدى بنوك في الخارج ومحفظة الأوراق المالية (غير مقيم) والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص (غير مقيم) وموجودات أجنبية أخرى.

أما على صعيد المطلوبات، فتوزعت على ودائع تحت الطلب لتبلغ في نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 9.57 مليار دينار مقارنة مع 8.95 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتشير إلى ارتفاع نسبته 6.9 %.

وبلغت ودائع التوفير ولأجل 22.9 مليار دينار في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 22.11 مليار دينار في نهاية 2020 لتشير الى نمو بنحو 3.6 %.

وتتكون ودائع تحت الطلب والتوفير ولأجل من مؤسسات عامة غير مالية والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص (مقيم).

وبلغت المطلوبات الأجنبية في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 10.4 مليار دينار بارتفاع 9.6 % مقارنة مع مستواها نهاية 2020.

وزادت ودائع الحكومة المركزية بنسبة 5.7 % في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي لتبلغ 998.8 مليون دينار مقارنة مع 944 مليون دينار في نهاية 2020.

وكانت الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة قد ارتفعت خلال العام الماضي بمقدار 3.4 مليار دينار لتصل قيمتها الإجمالية إلى مستوى 57.04 مليار دينار مقارنة مع 53.641 مليار دينار في نهاية العام 2019.

وبذلك تكون الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة المكونة من موجودات ومطلوبات قد ارتفعت في العام الماضي بنسبة 6.3 % مقارنة مع مستواها نهاية 2019.