الكلالدة: شرعنا بجداول ناخبي “البلدية والمحافظات”

هديل غبّون وفرح العطيات

عمّان- قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتور خالد الكلالدة، إن الهيئة شرعت بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان، بعد تسلمها من دائرة الأحوال المدنية، لافتا إلى أن أعدادها لم تحصر لغاية الآن، فيما ستعتمد الهيئة توصيات "اللجنة الوطنية للأوبئة”، فيما يتعلق بالبروتوكولات الصحية عند إجراء الانتخابات في موعدها.

وكشف الكلالدة في لقائه مع "الغد”، عن أن الهيئة طلبت نحو 20 مليون دينار لإجراء الانتخابات، سيخصص 11 مليونا كأجور للكوادر العاملة في الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات، المقررة في 22 آذار (مارس) المقبل، سيتم تخصيص ما قيمته 11 مليون دينار، كأجور تدفع للكوادر العاملة في الانتخابات، والذين سيبلغ عددهم حوالي 60 ألف موظف وموظفة، في وقت سيتم إنفاق المبلغ المتبقي من الموازنة والمقدر بنحو 4 ملايين دينار، للاستعدادات اللوجستية والصحية الخاصة بالاستجابة لجائحة كورونا”.

ولفت الكلالدة في هذا السياق، إلى أن "التكلفة للانتخابات أدرجت ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، والتي من المنتظر أن يتم مناقشتها واقرارها من مجلس النواب، علمًا أن تكلفة الانتخابات الماضية بلغت نحو 16 مليون دينار”.

وبين، أن هذا البند مدرج في بند النفقات العامة في مشروع قانون الموازنة، قائلا "كنا قد قدرنا هذه الكلفة 20 مليون دينار، في ظل جائحة كورونا حتى لايخرج علينا ديوان المحاسبة ويقول كان من الممكن إدراجها في قانون الموازنة العامة”.

من ناحية أخرى، قال الكلالدة بأن الهيئة المستقلة أنهت توزيع غالبية الصناديق على المناطق في المملكة، وأن هناك 125 لجنة انتخاب، وهي تزيد عن الانتخابات البرلمانية بنحو 80 لجنة، معتبرا أن هذه المرحلة المتعلقة بإعداد الجداول هي من أهم مراحل العملية الانتخابية، حيث يخصص لكل لجنة نسخة ورقية من جداول الانتخاب للناخبين في كل صندوق ونسخة الكترونية.

وبدأت الهيئة المستقلة أيضا، وفقا للكلالدة، بالترويج لحملة توعية للناخبين حول مجمل مراحل العملية الانتخابية، وخاصة جداول الناخبين، مضيفا "لابد أن يطلع المواطن على بياناته ليعترض سواء على معلوماته أو على الغير”.

وبحسب الروزنامة الانتخابية، تستغرق عملية إعداد جداول الناخبين 10 أيام، حيث بدأت في 8 كانون أول (ديسمبر) الحالي وتنتهي في 17 من الشهر الحالي، ليصار إلى عرض الجداول الأولية في اليوم التالي ولمدة 7 أيام، تنتهي في 24 من نفس الشهر.

وأشار الكلالدة إلى أن محل الإقامة هو المعتمد في تحديد جداول الناخبين على غرار الانتخابات التي أجريت سابقا، بخلاف الانتخابات النيابية، لتبدأ لاحقا مرحلة الاعتراضات على جداول الناخبين على الذات عبر مكاتب الأحوال المدنية، أو الاعتراض على الغير وهذا يقدّم لدى الهيئة المستقلة للانتخاب.

وبشأن مراجعة التأمينات المتعلقة بالترشح والمقرة في التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية خاصة في المادة 15/أ منها، قال الكلالدة إن الهيئة راجعت ذلك على ضوء الملاحظات كافة التي وصلت للهيئة سواء من الإعلام أو من الجهات الرقابية وتم تخفيض الرسوم، منوها إلى أن هذه التأمينات هي مستردة وتتعلق بالمخالفات.

وأضاف "هذه التأمينات أقرت وفق تعليمات قسمناها إلى 3 فئات وأمانة عمّان هي الرابعة، البلديات أولى وثانية وثالثة، بواقع 600 دينار للفئة الأولى و400 دينار للفئة الثانية و200 دينار للفئة الثالثة للمرشحين لرئاسة البلديات، أما أعضاء المجالس البلدية فتم توزيعها بواقع 300 دينار للفئة الأولى، و200 دينار للفئة الثانية و100 دينار للفئة الثالثة”.

وبين الكلالدة، أن التعليمات الجديدة بهذا الصدد تم إرسالها للجريدة الرسمية، ويجري حاليا تدقيقها قانونيا وستنشر في عدد الجريدة الرسمية القادم.

ووفق الكلالدة، فإن الهيئة المستقلة لاتنظر إلى التأمينات على "أنها عقوبة”، بل "حماية للمواطن”، وهي تتعلق بمخالفة التعليمات، تنظر لقضية التأمينات بأنها "حماية للمواطن” وهي تفرض على من يخالف، معتبرا أن الحديث عن أن التأمينات قد تشكل "عقبة” أمام المترشحين وخاصة المترشحات، هو في غير محله، مضيفا ان "تخفيض المبلع مناسب جدا بعد مشاورات عديدة ونشدد على أنها ليست عقوبة وهي إجراء احتياطي لمن يخالف”.

في ذات الشأن، أكد الكلالدة أن الهيئة المستقلة ستعتمد أية توصيات متعلقة بتطورات جائحة كورونا وانعكاساتها على إجراء الانتخابات المقررة في 22 آذار ( مارس) المقبل، الصادرة عن "اللجنة الوطنية للأوبئة”.

وعن تداخل الصلاحيات بين الحكومة واللجنة الوطنية للأوبئة في تقييم الوضع الوبائي، قال الكلالدة بوضوح” نحن نستمع للجنة الوطنية للأوبئة وبائيا، ومسألة تأجيل الانتخابات، هذه من صلاحية الهيئة المستقلة للانتخاب بالطبع بالتشاور مع الحكومة والوزارة المعنية وزارة الإدارة المحلية، لكن المرشد الدليل لنا فيما يتعلق بالمنحنى الوبائي هي الجهات الصحية، بما في ذلك السماح للتجمعات من عدمه”.

ولفت الكلالدة، إلى أن الهيئة تتابع الوضع الوبائي أولا بأول، وأن بروتوكولا صحيا سيصار إلى اعتماده بالتأكيد فيما يخص العملية الانتخابية، مبينا أن الهيئة تشترط الحصول على المطعوم بجرعتيه للعاملين في الهيئة المستقلة والعاملين معها، قائلا "اليوم حضرت إحدى العاملات غير حاصلة على المطعوم ولم نسمح لها بدخول الهيئة، ونجري أيضا فحوصات دوروية للموظفين”.

أما بشأن اشتراط التطعيم للناخبين والمرشحين، قال الكلالدة "هذا سيرتبط بتعليمات اللجنة الوطنية للأوبئة، ماذا ستقرر اللجنة من شروط في حينه ستطبقها الهيئة”.

وعن التطرق لقضية "تأجيل الانتخابات”، أوضح "أولا نحن جزء من المملكة الأردنية الهاشمية، وما ينطبق على سكانها ومؤسساتها وتجمعاتها سينطبق على الانتخابات، ونحن نقوم برصد الأرقام المتعلقة بالحالة الوبائية، للان لم تبدأ الانتخابات والأرقام تزداد بشكل كبير، وأود أن أذكر بانتخابات البرلمان التاسع عشر في 2020، سجلت قبل موعد إجراء الانتخابات ارتفاعات كبيرة في أعداد المصابين، وحينها اتخذنا إجراءات تتعلق بالدعاية الانتخابية فقط”.

وجدد الكلالدة التأكيد على أن الهيئة المستقلة "قد تلجأ إلى اتخاذ إجراءات بما يخص المهرجانات والدعاية الانتخابية بما يتلاءم مع التعليمات الصادرة”.

أما بشأن آلية الإقتراع المعتمدة، أكد الكلالدة على أن "الآلية التي ستُتبع في انتخابات مجالس البلدية ستعتمد بالدرجة الاولى على أعداد المترشحين، بحيث أنه إذا زادت عن الـ 60 مترشح ومترشحة في كل دائرة انتخابية، "فلن يكون بالإمكان طباعة الأسماء وصور المرشحين كما هو مخطط له”.

واوضح ان المبدأ العام لعملية الإقتراع المعتمدة لغاية هذه اللحظة، هو "استخدام نهج التأشير على إسم المرشح وصورته، وهو ذاته ما كان معمول به في انتخابات 2017، لكنه قد يتغير كذلك وفقاً للوضع الوبائي الذي ستشهده المملكة لحين إجراء الانتخابات”.

وكان مجلس مفوضي الهيئة قد قرر في انتخابات العام 2017، وبعد التنسيق مع الجهات الرقابية المحلية وأخذ التغذية الراجعة منهم، أن تكون ورقتي اقتراع رئيس المجلس البلدي، وعضو مجلس المحافظة مطبوعة سلفا، وتم الاكتفاء حينها بالتأشير على اسم المرشح، بينما تكتب أسماء المرشحين من قبل المقترع على ورقة اقتراع المجلس البلدي، كتابة بخط اليد على ورقة اقتراع مصممة لذلك، ضمن عدد المقاعد، وحسب خصوصية كل مجلس أو دائرة انتخابية، على أن يتم وضع لوحة داخل غرفة الاقتراع عليها أسماء المرشحين له بناء على توصية الجهات الرقابية.

كما خصصت الهيئة حينها، لكل ورقة اقتراع لون خاص، والتي حملت حينها علامات أمنية خاصة يصعب من خلالها أي محاولة لتزوير ورقة الاقتراع.