مستثمرو « الحرة الأردنية السورية» يباشرون إجراءات إعادة تشغيل أعمالهم

عمان - خاص

قال المدير العام لشركة المنطقة الحرة الأردنية السورية عرفان الخصاونة في تصريح خاص لـ» الدستور « أن المستثمرين في المنطقة بدأو بالاجراءات اللازمة لاعادة تشغيل مصالحهم وأعمالهم داخل المنطقة والتي يشمل القيام بعمليات الصيانة والتجهيز للمواقع الخاصة بكل منهم اضافة الى استيراد البضائع من الخارج ليعاودوا نشاطاتهم المختلفة كالمعتاد.

 وأضاف أنه ومذ اعادة تشغيل المنطقة اعتبارا من بداية الشهرالجاري فقد تم استقبال طلبات العديد من المستثمرين داخل المنطقة ويتوقع مباشرتهم العمل رسميا خلال الأسابيع القليلة المقبلة حيث تتطلب فتح أستثماراتهم بعض الوقت وخاصة من يستورد بضاعته من الخارج مشيرا الى أنه تم أيضا اعطاء الموافقات اللازمة للعاملين في مجال التخليص والخدمات اللوجستية الأخرى . ودعا الخصاونة المستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة داخل المنطقة الحرة الأردنية السورية والتي تشكل بوابة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة التجارية منها .

وأعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين رئيس الجمعية العمومية لشركة المنطقة الحرة عن الجانب الاردني، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس الجمعية العمومية لشركة المنطقة الحرة عن الجانب السوري بداية الشهر الجاري إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة وانطلاق الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية فيها اعتباراً من اليوم الاربعاء. ويستهدف افتتاح المنطقة الحرة تحقيق الغاية المرجوة من تأسيس المنطقة في تنشيط الحركة التجارية وجذب الاستثمارات وتنشيط قطاع الخدمات وبالتالي خلق فرص العمل والمساهمة في تحقيق دعم العملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين الشقيقين. وجاء تأسيس المنطقة في إطار التنسيق والتعاون بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية لإعادة تأهيل المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة والتي تم تأسيسها بموجب اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين البلدين لتكون أحد مرتكزات العمل العربي الاقتصادي المشترك، وفي ضوء استكمال متطلبات تأهيل المنطقة، وإعادتها إلى العمل، وتأمين جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات من كلا الجانبين السوري والأردني ومن الدول الشقيقة والصديقة.

وتبلغ مساحة المنطقة 6500 دونم، مستغل منها حالياً 1500 دونم وقابلة للاستثمار ويبلغ عدد عقود الاستثمار القائمة في المنقطة 590 عقد تشغيل لمستثمرين في قطاعات مختلفة، منها 100 عقد لمعارض سيارات والأخرى في مجالات الصناعة والتجارة والتخزين.

الدستور