العجز المالي بـ7 أشهر يفوق المُقدر لعام 2019
الشريط الإخباري :
أظهرت بيانات نشرة مالية الحكومة العامة لشهر آب/غسطس الصادرة عن وزارة المالية أن العجز المالي في الموازنة العامة للأشهر السبعة الأولى من العام الحالي فاق المُقدر في الموانة العامة لعام 2019 كاملاً بنسبة 14.44%.
الحكومة قدرت العجز المالي في الموازنة العامة لعام 2019 بقيمة 645.571 مليون دينار، لكن العجز المالي سجل في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي قيمة 738.8 مليون دينار.
ويعبر العجز المالي عن الحالة التي تكون فيها النفقات أعلى من الإيرادات، وهو ما يشكل هاجساً كبيراً للحكومات، ويدفعها إلى وسائل لتخفيض العجز والوصول إلى خلق توازن بين الإيرادات والنفقات، وفقا لقناة المملكة.
المحلل المالي خالد الربابعة أشار إلى إمكانية وصول العجز إلى نسب أكبر حتى نهاية العام في حال الاستمرار على ذات الوتيرة.
الزيادة في العجز المالي بلغت نسبتها 14.44%، وبقيمة 93.229 مليون دينار مقارنة بماهو مقدر في قانون الموازنة العامة 2019.
العجز المالي لنصف العام الأول سجل قيمة 567.1 مليون دينار، أي أن العجز ارتفع خلال شهر واحد بقيمة 171.7 مليون دينار، وبنسبة 30.28%.
إجمالي الإنفاق بلغ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 5.075 مليار دينار، فيما كان إجمالي الإنفاق خلال نصف العام الأول 4.1802 مليار دينار.
ويظهر مما سبق أن الإنفاق ارتفع خلال شهر واحد بقيمة 894.8 مليون دينار، وبنسبة زيادة قدرها 21.41%.
وأرجع الربابعة ارتفاع العجز المالي إلى ازدياد النفقات الجارية بمقدار 286 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع 6.5% فقط في سبعة شهور، في الوقت الذي انخفضت فيه النفقات الراسمالية بنسبة 13% وبقيمة 61 مليون دينار تقريبا.
وأشار الربابعة إلى انخفاض الإيرادات الضريبة المتأتية من الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 97 مليون دينار، عازيا ذلك إلى تراجع النشاط الاستهلاكي للمواطنين والاقتصاد بشكل عام نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، والذي يؤدي في المقابل إلى تباطؤ النشاط التجاري بشكل عام.
"انخفاض حصيلة الضرائب المتاتية من بيع العقار بنسبة 9% يشير الى تراجع تداولات القطاع العقاري بشكل عام"، وفقاً للربابعة.
ورأى الربابعة أن نسبة الزيادة في الإنفاق الحكومي (225مليون دينار) التي تُشكل نسبتها من إجمالي الايرادات البالغة 145 مليون دينار نحو 160%، ما يشير إلى ارتفاع أكبر حتى نهاية العام، في حال استمر ارتفاع النفقات وخصوصا الجارية بنفس الوتيرة.
وأظهرت النشرة أن إجمالي الإيرادات العامة بلغ حتى تموز من العام الحالي 4.3362 مليار دينار، مقابل 3.6131 مليار دينار حتى حزيران، أي بزيادة قدرها 723.1 مليون دينار وبنسبة 20.01%.
"إجراءات لم تساهم في انخفاض العجز"
الربابعة اعتبر أنه من الواضح أن استمرار إجراءات تقشفية أو انكماشية مثل رفع الدعم عن السلع التموينية والأساسية والمحروقات، وزيادة نسب الضرائب بشتى أنواعها، لم تساهم في انخفاض عجز الموازنة والدين العام الحكومي خلال السنوات الماضية.
"الإجراءات التنموية تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الاجمالي بوتيرة أعلى هي الطريقة الأفضل لتخفيض عجز الموازنة والدين العام، إضافة إلى ضبط وترشيد الإنفاق العام، وإزالة البطالة المقنعة، و ترتيب أولويات الإنفاق العام، وإعطاء الإنفاق الجاري الذي يؤدي إلى النمو أولوية، إضافة إلى الإنفاق الرأسمالي التنموي". وفق الربابعة
وأشار إلى أهمية العمل على تنمية الموارد من خلال إصلاح الهياكل التمويلية للمؤسسات العامة الاقتصادية، وتنمية مواردها وإدارة نفقاتها الذاتية بكفاءة.
انخفاض إجمالي الدين العام
بلغ إجمالي الدين العام حتى شهر تموز من العام الحالي إلى 29.5086 مليار دينار مشكلاً نسبة 94.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية الشهر ذاته، فيما سجل إجمالي الدين العام حتى حزيران من العام الحالي 29.5184 مليار دينار مشكلاً 94.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية الشهر ذاته.
يعني ذلك أن إجمالي الدين العام انخفض خلال شهر واحد بقيمة 9.8 مليون دينار وبنسبة انخفاض قدرها 0.033%.
وأظهرت النشرة المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، أن قيمة الدين الخارجي بلغت 12.5054 مليار دينار، فيما بلغ الدين الداخلي 17.0031 مليار دينار.
الحكومة تعهدت ضمن أولويات عملها لعامي 2019-2020 بتخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2020 إلى 92.4%.
ويعرف قانون الدين العام وإدارته، الدين الخارجي بـ "الدين العام الواجب تسديده بغير الدينار الأردني"، أما الدين الداخلي فهو "الدين العام الواجب تسديده بالدينار الأردني".
