تركيا ترد على منتقدي نقل محاكمة خاشقجي لسعودية

قالت تركيا إن إحالة قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل الصحفي الراحل جمال خاشقجي إلى السعودية تتوافق تماماً مع القانون، في معرض ردها على بعض الانتقادات الموجهة إليها.

وخلال لقاء متلفز مع قناة "A Haber" التركية، مساء الاثنين، أشار وزير العدل التركي، بكير بوزداغ إلى أن مسار القضية في تركيا سيتحدد وفقاً للقرار الذي ستتخذه السعودية.

ورداً على سؤال حول الانتقادات المتعلقة بإحالة محاكمة المتهمين الـ26 إلى السلطات القضائية السعودية، أكد بوزداغ أنه من الضروري النظر إلى القانون بدلاً من النقد السياسي.

وأضاف: "لم يتم إحراز أي تقدم في المحاكمة منذ 2018، لأن هناك 26 متهماً ولمحاكمتهم ينبغي إحضارهم أمام المحكمة التركية، ولأنهم مواطنون سعوديون تعذر ذلك حتى اليوم"، مشيراً إلى أن التوقف عن مواصلة النظر في القضية وإحالتها إلى السعودية "يتوافق تماماً مع القانون".

وأوضح أن المادة "24" من القانون رقم "6706" تنص على إمكانية نقل التحقيق والملاحقة في الجرائم المعاقب عليها بعقوبة السجن لمدة تزيد على عام واحد، في حال تعذر إحضار المشتبه به أو المتهم أمام المحكمة، أو لا يمكن الحصول على دفاعه من خلال المساعدة القانونية لكونه مواطن دولة أجنبية.

والخميس الماضي، قرر القضاء التركي إحالة قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل خاشقجي إلى السلطات القضائية السعودية.

وصدر القرار عن المحكمة الجنائية الـ11 بإسطنبول، المسؤولة عن النظر في قضية مقتل خاشقجي، في جلسة تغيب عنها الأشخاص الـ26 المتهمون بقتل خاشقجي.

وكان القضاء السعودي أصدر، في ديسمبر 2019، أحكاماً بالإعدام بحق خمسة متهمين بالقضية، وأخرى بسجن ثلاثة متهمين آخرين، وقرر الإفراج عن نائب رئيس المخابرات السابق أحمد عسيري، وعدم توجيه اتهام للمستشار بالديوان الملكي السعودي (أعفي لاحقاً) سعود القحطاني.

وفي سبتمبر 2020، خففت محكمة سعودية أحكام الإعدام الصادرة على خمسة أشخاص أدينوا بقتل خاشقجي، لتصبح أحكاماً تتراوح ما بين 7 و20 عاماً لثمانية أشخاص متهمين بالقتل.

وفي مايو 2020، أعلن صلاح، نجل الراحل خاشقجي، أنه وإخوته قد عفوا عن قتلة والده "لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل".

وأدت القضية إلى توتر العلاقات بين أنقرة والرياض على نحو غير مسبوق، حيث قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن لديه أدلة على تورط مسؤولين كبار بالمملكة في الجريمة، فيما رفضت الرياض تقديم أي مساعدة للحكومة التركية في هذه القضية.

ولقي خاشقجي مصرعه في أكتوبر 2018، على يد مسؤولين أمنيين سعوديين داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وأحدث مقتله ضجة كبيرة.