خبراء: غلاء الاسعار المتزايد يلتهم دخل المواطن

في كل رمضان تسجل الأسعار ارتفاعات لافتة مقارنة بما كانت عليه قبل الشهر الفضيل، لكنها في هذا العام اكتست أبعاداً اضافية من حيث عدد السلع التي ارتفعت أسعارها ومقدار الارتفاع الذي حصل، لأسباب خارجية ومحلية، بحسب خبراء ومراقبين اقتصاديين.

وأشاروا الى عوامل استجدت هذا العام أثرت على مستويات الأسعار منها ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج واختلال سلاسل التوريد وارتفاع كلف الشحن والتأمين وانعكاسات الحرب في أوكرانيا والتوترات السياسية في أكثر من إقليم.

لكنهم رأوا في المقابل أن إجراءات الحكومة لضبط ارتفاع الأسعار لن تكون كافية بدون استجابة التجار والتزامهم عدا عن الاكتفاء بهامش ربح معقول في ظل أزمة اقتصادية يعيشها البلد قبل الأزمات الدولية وقبل أزمة كورونا، داعين الى التعامل مع الشأن الاقتصادي ضمن إطار أخلاقي وديني ووطني.

وقال وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة الاسبق الدكتور محمد ابو حمور: يشهد العالم في هذه الأيام موجة تضخمية متأثرة بالعديد من العوامل مثل الإنفاق الناجم عن الحزم التحفيزية التي كانت تهدف لتجاوز تداعيات وباء كورونا إاضافة الى اختلال سلاسل التوريد وارتفاع كلف الشحن والتأمين والانعكاسات السلبية التي ترتبت اخيرا على الحرب في أوكرانيا، بما فيها ارتفاع أسعار الطاقة وحجم الكميات المتاحة للتصدير من بعض المواد الغذائية.

واضاف، اليوم يعاني المواطنون في الاردن، كما في العديد من دول العالم، من الارتفاع الواضح في أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية، فيما يعاني الصناعيون والمستثمرون من ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، ما أثر سلباً على مستوى حياة المواطنين وقدرتهم على توفير المتطلبات المعيشية خاصة ان الاقتصاد الأردني لم يتعاف بعد بشكل كامل من الآثار التي نجمت عن جائحة كورونا.

وبين ابو حمور ان ارتفاع الأسعار مع ثبات دخل المواطن بل تراجعه في بعض الحالات له آثار سلبية ليس على رفاه المواطنين فقط،وإنما على مجمل الأداء الاقتصادي لمختلف القطاعات، وفي ضوء هذه الاوضاع يصعب القول بإمكانية التغلب على معضلة البطالة التي بلغت نسبتها 24%، والتي ترتفع بحسب تقديرات البنك الدولي الى 50% بين الشباب.

واشار الى أن ارتفاع الأسعار وما ترتب عليه من ارتفاع نسب التضخم دفع البنك المركزي الى رفع نسبة الفائدة بخمس وعشرين نقطة اساس-ربع نقطة مئوية-، وهو إجراء قامت به أغلب البنوك المركزية في دول المنطقة، وذلك للحفاظ على استقرار صرف العملة وجاذبية الودائع بالدينار، لكن وبالرغم من أهمية ذلك إلا أن ما يترتب عليه من زيادة الفوائد التي يدفعها المقترضون ورفع كلفة الاستيراد والأثر الذي قد يترتب على الاستثمارات سيقلص الدخل المتاح للإنفاق لدى المواطنين وقد يؤدي ولو بشكل طفيف لرفع كلفة الإنتاج.

وكانت الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتقليص الآثار السلبية المترتبة على ارتفاع الأسعار منها تخفيض الضريبة على بعض السلع الغذائية ووضع سقوف سعرية لسلع أخرى، وتثبيت أسعار المشتقات النفطية سعياً لتجنب مزيد من الارتفاع في الأسعار. من جهتها صرفت مؤسسة الضمان الاجتماعي سلفا للمتقاعدين لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك، كما قررت البنوك تأجيل الأقساط المترتبة على المدينين خلال الشهر الحالي، بهدف امتصاص انعكاسات ارتفاع الأسعار على المواطنين وعلى الحركة التجارية على حد سواء.