هيئة الأوراق المالية تتيح للشركات استخدام نظام إلكتروني للإفصاح
الشريط الإخباري :
طورت هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان نظاماً للإفصاح الإلكتروني باستخدام لغة البرمجة، بالتعاون مع شركة متخصصة في هذا المجال.
وبين رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني في بيان صحفي اليوم الاربعاء، أن النظام والعمل به خطوة مهمة وركيزة أساسية نحو التحول الإلكتروني للأعمال والخدمات التي تقدمها مؤسسات سوق رأس المال، ومنصة إلكترونية تتيح للشركات تزويد الهيئة والبورصة مباشرة بكافة الإفصاحات المالية وغير المالية باللغتين العربية والانجليزية.
ويوفر النظام العديد من الخدمات المقدمة من الهيئة والبورصة إلكترونيا، بعد أن تم تنفيذ مرحلة الاختبار والتجريب على عينة من الشركات تضمنت تدريب عدد من موظفي الشركات المساهمة العامة وشركات الخدمات المالية، وشركات تدقيق حسابات على استخدام هذا النظام.
وتعتبر لغة ( اكس بي آر ال) عالمية لنقل وتداول البيانات المالية وغير المالية، ضمن معايير متفق عليها عالمياً، ومن شأن تطبيق هذا النظام تسريع وتيرة الإفصاح وتوفير المعلومات والبيانات المالية بشكل قابل للمعالجة الفورية من مستخدمي البيانات المالية ما يؤدي إلى تحسين بيئة الإفصاح وتعزيز الشفافية في سوق رأس المال الوطني.
وتوقع أن يتم تفعيل هذا النظام خلال الربع الثالث من هذا العام، وإلزام الشركات المساهمة العامة وشركات الخدمات المالية وشركات تدقيق الحسابات والجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الهيئة باستخدام هذا النظام، بحيث يكون الوسيلة المعتمدة للتراسل مع الهيئة والبورصة
وبين رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني في بيان صحفي اليوم الاربعاء، أن النظام والعمل به خطوة مهمة وركيزة أساسية نحو التحول الإلكتروني للأعمال والخدمات التي تقدمها مؤسسات سوق رأس المال، ومنصة إلكترونية تتيح للشركات تزويد الهيئة والبورصة مباشرة بكافة الإفصاحات المالية وغير المالية باللغتين العربية والانجليزية.
ويوفر النظام العديد من الخدمات المقدمة من الهيئة والبورصة إلكترونيا، بعد أن تم تنفيذ مرحلة الاختبار والتجريب على عينة من الشركات تضمنت تدريب عدد من موظفي الشركات المساهمة العامة وشركات الخدمات المالية، وشركات تدقيق حسابات على استخدام هذا النظام.
وتعتبر لغة ( اكس بي آر ال) عالمية لنقل وتداول البيانات المالية وغير المالية، ضمن معايير متفق عليها عالمياً، ومن شأن تطبيق هذا النظام تسريع وتيرة الإفصاح وتوفير المعلومات والبيانات المالية بشكل قابل للمعالجة الفورية من مستخدمي البيانات المالية ما يؤدي إلى تحسين بيئة الإفصاح وتعزيز الشفافية في سوق رأس المال الوطني.
وتوقع أن يتم تفعيل هذا النظام خلال الربع الثالث من هذا العام، وإلزام الشركات المساهمة العامة وشركات الخدمات المالية وشركات تدقيق الحسابات والجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الهيئة باستخدام هذا النظام، بحيث يكون الوسيلة المعتمدة للتراسل مع الهيئة والبورصة
