المؤتمر الثاني عشر للمكتب الدائم للاتحاد النسائي العربي العام في المغرب .. "الورشة الثانية"

العنف المبني على النوع

السبت 18 نونبر من الساعة 10 صباحا الى الساعة 12 ظهرا

 

I. السياق

بالرغم من مرور 44 سنة على اعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومرور 30 سنة على اعتماد الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف، وبالرغم من المجهودات المبذولة من قبل الحكومات وترافع المجتمع المدني لإرساء تشريعات وسياسات واليات مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي وحماية الناجيات من العنف والتكفل بهن، تؤكد هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن ما يناهز 736 مليون امرأة – أي ما يقرب من واحدة من كل ثلاث نساء – تتعرضن للعنف الجنسي و / أو الجسدي، أو كليهما وأن 30 في المائة منهن في سن 15 وما فوق وحسب مؤشرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة  37 في المئة من النساء العربيات تعرضن لشكل من أشكال العنف في حياتهن. وهناك مؤشرات على أن النسبة قد تكون أعلى.

ويُعد العنف المبني على النوع الاجتماعي واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا والأكثر ضررا، لما يحيط به من ظواهر الإفلات من العقاب والصمت والتسامح المجتمعي. وقد تفاقمت هاته الظاهرة خلال جائحة كورونا، فحسب منظمة الصحة العالمية، فقد تعرض ثلث نساء العالم للعنف الجسدي وخصوصا الجنسي من قبل شركائهن في أغلب الحالات إضافة الى العنف الاقتصادي والنفسي. ومع ارتفاع نسب استعمال الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، أكدت دراسة إقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سنة 2021 أن 60 بالمائة من مستعملات الانترنيت بالمنطقة العربية تعرضن لشكل من أشكال العنف الرقمي.

ولا يقتصر العنف المبني على النوع الاجتماعي اليوم فقط على الإيذاء الجسدي، وإنما يتسع مفهومه ليشمل سائر مظاهر ممارسة التمييز ضد المرأة والفتاة وحرمانها من أي من حقوقها الإنسانية كالحرمان من التعليم والشغل والمشاركة المدنية والسياسية والولوج العادل الى الخدمات العمومية المتعلقة بالصحة والقضاء. ويشمل أيضا العنف كل أشكال الاتجار في البشر والممارسات الضارة التي تتعرض لها النساء خلال الكوارث الطبيعية والإنسانية والنزاعات المسلحة مما يتطلب جهودا أكبر في تعزيز دور المرأة في السلم والأمن الدوليين من خلال تفعيل البرامج الوطنية لأجندة المرأة والسلم تنزيلا للقرار الأممي 1325 حول المرأة والسلم والأمن الذي تم اعتماده في 31 أكتوبر سنة 2000.

وقد بدلت مجموعة من الدول العربية جهوداً مستمرة لمناهضة هذه الظاهرة، من بينها وضع القوانين والاستراتيجيات التي يشارك في صياغتها أطراف مجتمعية مختلفة.

فعلى سبيل المثال اعتمدت المملكة المغربية القانون 27-14 بشأن مكافحة الاتجار في البشر(2016) والقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء (2018)مصاحبة دلك بمجموعة من الاليات لمناهضة العنف و تعزيز المساواة و التكفل بالناجيات من العنف و إرساء ميزانية النوع وبرامج لمحاربة الهشاشة و تعزيز التمكين الاقتصادي.

كما اعتمد المملكة الأردنية الهاشمية قانون الحماية من العنف الأسري (2017) والجمهورية اللبنانية قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري (2014)و الجمهورية التونسية قانون أساسي يتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة (2017). وقد أحدثت مجموعة من هده الدول وباقي الدول العربية تعديلات على مستوى القوانين الجنائية تشمل إجراءات زجرية لمناهضة العنف ضد النساء. كما بلورت استراتيجيات وطنية وجهوية لمناهضة العنف ضد النساء والتكفل بالناجيات.

وبالرغم من كل الجهود المبذولة من طرف منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورا مهما في تعزيز ثقافة اللاعنف، لا تزال أرقام العنف ضد النساء في الوطن العربي في ارتفاع مستمر. ويتطلب هدا تظافر الجهود لمراجعة قوانين العنف ضد النساء وملاءمتها مع باقي القوانين الوطنية والمواثيق الدولية وتعزيز قدرات المؤسسات والمنظمات التي تعمل على تقديم خدمات عمومية للناجيات من العنف وتشجيع التبليغ عن حالات العنف وتطوير آلياته وتقديم الحماية القانونية للمبلغات عن العنف.

II. أهداف الورشة

• تبادل الخبرات بين مختلف الدول العربية حول سياسات مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي؛

• إبراز التحديات التي تواجهها مختلف الدول العربية فيما يتعلق بالتنزيل الفعلي لقوانين مناهضة العنف ضد النساء خصوصا على مستوى الممارسات والسلوكيات والأثر الفعلي على حياة النساء؛

• تبادل التجارب فيما يخص فعلية اليات الحماية والتكفل بالناجيات والدعم النفسي والقانوني وتدابير الإبلاغ عن حالات العنف والإجراءات القضائية والأحكام؛

• تحديد الممارسات الفضلى في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات التي يمكن تثمينها ونقلها لمختلف الدول العربية.

III. المحاور الرئيسية

1) الوضع الحالي للتشريعات والسياسات الوطنية والعربية لمناهضة العنف ضد النساء؛

2) التحديات التي تواجهها المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في تنزيل سياسات مناهضة العنف ضد النساء؛

3) اليات مناهضة العنف ضد النساء والممارسات الفضلى؛

4) افاق التعاون بين مختلف المنظمات العربية لمناهضة العنف ضد النساء.