الجغبير: "القطاع الصناعي غير قادر على النهوض بالاقتصاد الوطني"

أكد رئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير، ان القطاع الصناعي قادر على النهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للأردنيين ومواجهة قضية البطالة.

وقال المهندس الجغبير خلال مؤتمر صحفي عقدته غرفة صناعة الأردن اليوم الاحد، للحديث عن قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل: إن القطاع الصناعي يأمل من الجميع دعم الصناعة الاردنية والعمل بمصانعها والأقبال على شراء منتجاتها بدلا من تلك المستوردة.

وشدد على ضرورة معاملة الدول التي تفرض قيودا ومعيقات على الصادرات الصناعية الاردنية "بالمثل"، لتقليل الاستيراد وزيادة حصة الصناعة الاردنية بالسوق المحلية.

واشار الجغبير الى ان غرفة صناعة الأردن تسعى لوضع تصورات وتوصيات تحفيزية للقطاع الصناعي من خلال التشاركية مع مختلف المؤسسات الرسمية وتبنيها ضمن الخطط التنموية للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وبمقدمتها الصناعي.

من جهته، اشار ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الاردن المهندس احمد البس الى ان القطاع يعتبر الثروة الحقيقية للأردن نظراً لما تمتلكه المملكة من ثروات تعمل على توفير بيئة خصبة لهذه الصناعات.

وبين ان قطاع الصناعات الكيماوية وبفضل الثروات الموجودة في الاردن من بوتاس وفوسفات والبحر الميت يعتبر اكبر القطاعات الصناعية في القيمة المضافة حيث حقق القطاع نتائج متميزة في كافة القطاعات الفرعية على مختلف المستويات .

واكد ان القطاع يسهم بشكل عام بنحو 6 بالمئة من اجمالي العمالة في القطاع الصناعي اغلبهم عمالة أردنية مؤهلة كما يساهم بما يقارب 22 بالمئة من الصادرات الصناعية فضلا عن مساهمته بنحو 10 بالمئة من الانتاج القائم للقطاع الصناعي.

واوضح المهندس البس، أن القيمة المضافة للقطاع حققت نمواً خلال آخر عامين بشكل ملحوظ، لترتفع بذلك مساهمته بالناتج المحلي الاجمالي وتصل لنحو 2ر2 بالمئة حيث تأتي هذه المساهمة انعكاساً للثروات الطبيعية التي يتمتع بها الاردن وذات الجودة العالية.

وعلى صعيد القدرات التشغيلية للقطاع، أكد المهندس البس أن القطاع يوظف 15 الف عامل وعاملة من اصحاب الخبرات أغلبهم من العمالة المحلية، ما ينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد الوطني من خلال الرواتب الممنوحة للعاملين في القطاع والتي تقدر بنحو 162 مليون دينار.

وقال: إن القطاع يعتبر ثالث أكبر القطاعات الصناعية من حيث حجم التصدير اذ سجلت صادرات القطاع نمواً واضحاً خلال العام الماضي 2018 وصل الى ما نسبته 8ر13 بالمئة او ما مقدار181 مليون دولار.

واشار الى ان القطاع يمتلك فرصاً تصديرية غير مستغلة تصل الى 7ر1 مليار دولار بمختلف المنتجات واسواق التصدير ما سينتج عنه توفير 50 الف فرصة عمل يمكن توفيرها بشكل مباشر أو غير مباشر في حال استغلالها.

ولفت الى ان القطاع يواجه العديد من التحديات التي تعيق نموه وتحد من تنافسيته أبرزها غياب الشراكة الحقيقية ما بين فرق التفتيش على المصانع والتقليد للمنتجات والعلامات التجارية الاردنية في دول الجوار وممارسات التصنيع الجيد المفروض على مصانع مستحضرات التجميل والمواصفات والمقاييس لحماية المنتجات المحلية وايجاد العدالة في تنافسيتها في الاسواق المحلية بالإضافة الى ارتفاع اسعار المواد الخام والكلف التشغيلية.واشار الى انجاز العديد من الملفات الهامة للقطاع بهدف حل جزء من المعيقات التي تواجه القطاع وهي الاتفاق مع الشركات الموردة للمواد الخام لمصانع الأسمدة المحلية وهي شركة الفوسفات وشركة البوتاس وشركة برومين الاردن بهدف توريد المواد الخام للمصانع المحلية بالأسعار العالمية وبميزات تفضيلية لتساعد صناعة الأسمدة على النهوض بها وتطورها.

كما اشار المهندس البس الى تأسيس مجلس مهارات للقطاع يتضمن مختلف الجهات ذات العلاقة بهدف إعداد كوادر بشرية محلية مدربة ومؤهلة تواكب مع ما توصل اليه العالم في مجال صناعة الكيماويات، حيث تم انجاز الملف المهني والمعيار المهني لوظيفة مشرف إنتاج صناعات كيماوية ومشغل الآلات بالإضافة الى تشكيل لجان فرعية تناط بها المهام التي تسهم في نمو وتطور القطاعات الفرعية.