هل يفعلها الهواري وينصف عمال الخدمات ويكسر ارقام البطالة..

وصفي المحادين 

ولأن القطاع الصحي من أهم القطاعات الحكومية التي يجب تتوافر فيها كل مقومات الديمومة والاستمرارية وخاصة بما يتعلق بالخدمات المساندة للمهن الطبية التي تعتبر ركيزة أساسية لأكمال العمل الطبي وتقديم الخدمة للمواطن بالشكل الذي يليق بصروحنا الطبية و كفاءة الأطباء وطواقم العمل من المهن الطبية المساندة 

في خطوة محمودة وعلى غرار ما فعلت مديرية الخدمات الطبية الملكية لم تقم وزارة الصحة لغاية هذا التاريخ بطرح عطاء تشغيل عمال خدمات كما هو معتاد بعد إنهاء اي شركة تعاقدها مع الوزارة بل قامت بتوظيف العاملين لدى تلك الشركات لحسابها الخاص ولا ندري إن كان هناك دراسة لتعينهم لحساب الوزارة فيما بعد كما فعلت مديرية الخدمات الطبية الملكية كما أسلفت الذكر 

وهنا أود أن أقول إن عدد العاملين في قطاع الخدمات لدى وزارة الصحة اعداد كبيرة لم يتم انصافهم من قبل تلك الشركات وتعرض معظمهم إلى الظلم والفصل والتهديد والحسم من رواتبهم دون علم الوزارة ومنهم من كان يقططع من راتبه لصالح تلك الشركات خوفاً من طرده إلى جانب الكثير من الممارسات التي لا يستطيع العامل ذكرها وان صح القول فأن بعض تلك الشركات كانت تمثل دور مصاص الدماء وتمارس ضغوطات على العاملين في هذا القطاع وبالتالي انعكس على أداء العامل وعلى حبه للعمل ورتب نتيجة عكسية جعلت هناك تدني واضح في مستوى الخدمة المقدمة للمواطن وبالتالي مرد هذه الأفعال يعود على سمعة و اسم وزارة الصحة كونها الجهة المعنية بالرقابة 

أن كان لدى الوزارة نية لتعيين عمال الخدمات فهي خطوة بالاتجاه السليم وندعم هذا المقترح ونأمل من كل شخص مخلص لعمله أن يتبنى هذه الفكرة لا سيما أن معظم العاملين في هذا القطاع هم من الشباب الذين يبحثون عن فرصة عمل ولو بالحد الأدنى للأجور مقابل أن يكون هناك امان وظيفي وعدالة بدلاً من العمل مع الشركات الربحية التي تبحث عن ارباح وآخر ما يهمها العامل الذي تفصله لمجرد حصولة على إجازة مرضية لمدة 24 ساعة اذا ما قرر العامل استخدامها 

اعود واقول أن مثل هذه الدراسة تستحق أن نكتب عنها وندعمها بل ونطالب بتعيين تلك الفئة لتكون تحت الرقابة المباشرة للوزارة وانا على يقين أن تلك التجربة ستنجح كما نجت مديرية الخدمات الطبية الملكية