مقتل 4 على الأقل من عناصر “فيلق الشام” في كمين اسدي

بيروت: قُتل أربعة على الأقل من مقاتلي أحد الفصائل المنضوية في التحالف المسلّح الذي أطاح بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، في كمين نُصب لهم، السبت، في ريف اللاذقية، معقل الرئيس المخلوع.

في الأثناء، أعلن التحالف الذي تولى السلطة في دمشق، وتقوده “هيئة تحرير الشام” الإسلامية، أن “إدارة العمليات العسكرية ترسل تعزيزات عسكرية كبرى نحو أرياف اللاذقية وطرطوس وجبلة”.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل “أربعة مقاتلين على الأقل” من “فيلق الشام” في “اشتباكات عنيفة اندلعت في ريف اللاذقية بين مسلّحين من فلول النظام السابق وعناصر من الفصيل”.

وأشار المرصد إلى أن “الهجوم جاء نتيجة كمين مسلح نصبه المسلحون لمقاتلي الفيلق، قرب أوتوستراد اللاذقية- جبلة”، قرب دارة وسيم الأسد، واصفاً الأخير بأنه “قريب ماهر الأسد، الذي كان يشرف على عمليات تصنيع وتجارة الكبتاغون“.

ولفت المرصد إلى أن الاشتباكات جاءت “عقب توجّه الفيلق إلى ثكنة عسكرية كانت سابقاً لقوات النظام البائد في قرية الحكيم التابعة لمنطقة المزيرعة بريف اللاذقية بهدف ضبط عمليات سرقة سلاح كانت تحدث في الثكنة من قبل فلول النظام”.

وأكد مصدر في “فيلق الشام” لفرانس برس أن “لصوصاً مسلحين” أطلقوا النار على مقاتلي الفيلق الذين كانوا “يسيّرون دورية” أمنية، ما أسفر عن مقتل أربعة منهم.

وجاء في تنويه نشرته القيادة العامة لتحالف الفصائل على منصة تلغرام أن “القوات الموجودة في اللاذقية تعمل على معالجة الوضع ومحاسبة المرتكبين بأسرع وقت، وبكل حزم”، مذكّرةً بأنه “يُمنع منعاً باتاً حمل الأسلحة في مدينة اللاذقية، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالف”.

ولفت المرصد إلى أن سكان المنطقة كانوا طلبوا، السبت، من السلطات الجديدة التدخل ضد من يرتكبون “أفعالاً تزعزع أمن المنطقة التي تتميز بوجود العديد من مكونات الشعب السوري”.

والسبت، أعلنت السلطات الجديدة تخصيص أرقام هاتفية للاتصال بها من أجل الإبلاغ عن حدوث أي طارئ في اللاذقية.

كما أصدرت بياناً حضّت فيه “كل من استولى على أي من الممتلكات العامة سواء كانت عسكرية أو خدمية أن يبادر لتسليم ما أخذه إلى أقرب مركز شرطة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدور هذا البلاغ”.

وهي كانت، الثلاثاء، دعت جميع التشكيلات العسكرية والمدنيين في منطقة الساحل السوري، إلى “عدم مصادرة أية معدات أو أسلحة أو مركبات عامة لأي شخص”، وذلك “تحت طائلة المساءلة والعقوبة”.