احتجاجات ضد قانون معاد للمسلمين بالهند

اندلعت احتجاجات جديدة في أرجاء الهند الاثنين مع تنامي الغضب ضد قانون حول الجنسية اعتبر معاديا للإسلام، بعد مقتل 6 متظاهرين في شمال شرق البلاد، وإصابة نحو 200 آخرين بجروح في نيودلهي وحدها.

ويسمح القانون الجديد الذي أقره البرلمان للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من 3 دول مجاورة. لكن معارضين يقولون، إنّ القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء الهندي القومي الهندوسي ناريندرا مودي، لتهميش المسلمين في الهند البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة.

ونفى مودي الاثنين ذلك. وكتب في تغريدة عبر تويتر أن القانون الجديد "لا يؤثر على أي مواطن هندي من أي ديانة"، متهما "مجموعات مصالح راسخة" بإذكاء الاضطرابات "المحزنة للغاية".

وقال الرئيس السابق لحزب المؤتمر المعارض راهول غاندي الاثنين عبر تويتر، إنّ القانون وإجراء تسجيل المواطنين على نطاق واسع الذي يُنظر إليه أيضا على أنه معادٍ للمسلمين، هما "أسلحة لاستقطاب جماعي أطلقها الفاشيون".

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عبر الأسبوع الماضي عن قلق من أن القانون "يبدو أنه يقوض الالتزام بالمساواة بموجب القانون المنصوص عليه في الدستور الهندي"، فيما أعربت واشنطن والاتحاد الأوروبي أيضًا عن قلقهما.

واندلعت احتجاجات جديدة الاثنين في دلهي وتشيناي وبنغالور ولوكناو حيث حاول مئات الطلاب معظمهم من المسلمين اقتحام مركز للشرطة وألقوا وابلا من الحجارة على عناصر الشرطة الذين اختبأوا خلف جدار، كما ظهر في لقطات بثها التلفزيون.

وفي شرق البلاد في كولكاتا عاصمة ولاية البنغال الغربية، تجمع الآلاف في مظاهرة كبرى دعا إليها رئيس الوزراء الإقليمي ماماتا بانيرجي، وهو معارض شديد لمودي.

وخلال الأيام الأخيرة، أحرقت عربات قطارات فارغة في الولاية فيما استمر الاثنين انقطاع الإنترنت.

وفي كيرالا في جنوب البلاد، وهي ولاية أخرى ترفض حكومتها تطبيق قانون الجنسية خرج المئات في احتجاجات. وكتب وزير مالية الولاية توماس إسحاق : "نحتاج حاليا إلى توحيد عمل جميع القوى العلمانية".

وفي شمال شرق الهند، يعارض السكان المحليون حتى تجنيس غير المسلمين من الدول الـ 3؛ خشية تهديد ثقافتهم من الهندوس الناطقين بالبنغالية. وهذه الدول هي باكستان وبنغلاديش وأفغانستان.

حرق حافلات وسيارات

تجمع الطلاب مجددا الاثنين في الجامعة الملية الإسلامية غداة إطلاق الشرطة الغاز المسيّل للدموع على طلاب محتجين وضربهم بهراوات قبل اقتحام حرم الجامعة.

وأفاد الطالب شري كومار أنّ القانون "معادٍ للمسلمين ومنافٍ لروح الهند وللأفكار العلمانية للهند".

وقال المتحدث باسم الشرطة أم إس راندهاوا، إنّ الاحتجاجات أسفرت عن تدمير 4 حافلات و 100 سيارة خاصة و 10 دراجات هوائية تابعة للشرطة، مشيرا إلى أن عناصر الشرطة التزموا "بأقصى درجات ضبط للنفس وحد أدنى من استخدام للقوة" في مقابل "استفزازات".

وذكرت وسائل إعلام أن احتجاجات جرت أيضا في مدن بومباي والبنغال الغربية وأليغار وحيدر أباد وباتنا ورايبور الأحد والسبت.

في الوقت نفسه، قطعت السلطات في ولاية أوتار براديش في شمال البلاد خدمات الإنترنت في الأجزاء الغربية من الولاية في أعقاب تظاهرات في أليغار التي تضم جامعة كبيرة وعدد كبير من المسلمين.

وقالت السلطات، إنها أوقفت 21 شخصا على هامش الاحتجاجات.

وتقع بؤرة الاحتجاجات الرئيسية في الولايات الشمالية الشرقية النائية في الهند التي تشهد توترا عرقيا منذ وقت طويل.

وفي ولاية آسام، لقي أربعة أشخاص مصرعهم في نهاية الأسبوع الفائت بعدما أطلقت الشرطة النار عليهم، فيما قُتل شخص آخر عندما أُضرمت النار في متجر كان ينام فيه. وسقط قتيل سادس بعدما تعرض لضرب مبرح أثناء تظاهرة.

ومساء الأحد في الولاية نفسها وبعد أيام من أعمال الشغب والاشتباكات مع الشرطة، شارك نحو 6 آلاف شخص مساء الأحد في احتجاج، لكن من دون الإبلاغ عن وقوع عنف.

"يمكن معرفتهم من ملابسهم"

ألقى رئيس الوزراء مودي باللوم في الاحتجاجات على حزب المؤتمر المعارض. وقال خلال تجمع جماهيري الأحد في ولاية جهارخند، إن "حزب المؤتمر وحلفاءه يؤججون الغضب بشأن قانون المواطنة، لكن سكان الشمال الشرقي يرفضون العنف".

وأشار إلى أن الذين يثيرون العنف "يمكن معرفتهم من ملابسهم"، وهو تصريح فسره البعض على أنه يشير إلى المسلمين.

وأكّد مودي، الذي يصر أنه لا يعادي المسلمين، أنّ القانون "صحيح بنسبة 1000 %" وأن المسلمين من هذه الدول ليسوا في حاجة لحماية الهند.

وتطعن جماعات حقوقية وحزب سياسي مسلم بالقانون أمام المحكمة العليا بحجة أنه ينافي الدستور والتقاليد العلمانية في الهند.

وقال الأستاذ في جامعة أوبسالا في السويد أشوك سواين، إن حجم الاحتجاجات أغضب حكومة مودي التي تعاني من تباطؤ خطير في النمو الاقتصادي.

وأفاد سواين لوكالة فرانس برس أنّ "الاحتجاج يحظى باهتمام دولي، وينتشر أيضا في أجزاء مختلفة من البلاد. وهذا بالتأكيد سيزيد من الضغط على النظام عندما يفشل الاقتصاد".