وجه اكثر من اربعمائة مسؤول اوروبي سابق من وزراء وسفراء نداء عاجلا الى قادة الاتحاد الاوروبي للمطالبة بضرورة التحرك الفوري ضد خطط التوسع الاستيطاني التي تنفذها اسرائيل في مناطق الضفة الغربية المحتلة. واكد الموقعون على الرسالة المفتوحة ان مشروع اي ون يشكل خطرا وجوديا على حل الدولتين عبر تقطيع اوصال الاراضي الفلسطينية ومنع اي تواصل جغرافي مستقبلي للدولة الفلسطينية. وبينت الرسالة ان الوقت قد حان لاتخاذ خطوات ملموسة لردع السياسات التي توصف بغير القانونية والتي تهدف الى فرض واقع جديد على الارض.
مطالبات بفرض عقوبات دولية على المتورطين في الاستيطان
واضاف الموقعون وعلى راسهم شخصيات سياسية بارزة ان الاتحاد الاوروبي مطالب اليوم بتجاوز لغة الادانة التقليدية والبدء في فرض عقوبات محددة تستهدف الافراد والكيانات المتورطة في انشطة الاستيطان. واشاروا الى ضرورة حظر التاشيرات وتقييد الانشطة التجارية لاولئك الذين يروجون للمناقصات الخاصة بتطوير المنطقة التي يشملها المشروع الاستيطاني المثير للجدل. واكدت الشخصيات الاوروبية ان التغاضي عن هذه الخطوات سيؤدي الى تدهور اضافي في فرص السلام والاستقرار بالمنطقة.
مخاطر المشروع الاستيطاني على مستقبل الدولة الفلسطينية
واوضحت التقارير ان الحكومة الاسرائيلية تسعى لتسريع وتيرة البناء في منطقة استراتيجية تربط بين القدس الشرقية والضفة الغربية وهو ما يهدد بتهجير واسع وتغيير ديموغرافي قسري. وشدد الموقعون على ان المضي قدما في هذه المناقصات سيعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومواثيق الامم المتحدة التي تعتبر كافة المستوطنات غير شرعية. وبينت الوقائع على الارض ان وتيرة التوسع سجلت ارقاما قياسية خلال الفترة الاخيرة مما دفع المجتمع الدولي للتحذير من عواقب وخيمة لهذه السياسات على الامن الاقليمي.
