اتخذت مؤسسة المواصفات والمقاييس خطوة تنظيمية هامة عبر اعتماد مجموعة من المعايير الصادرة عن اللجنة الكهروتقنية الدولية لتصبح مرجعا فنيا معتمدا لكافة الاجهزة والمعدات التي تعمل بجهد كهربائي منخفض. وتهدف هذه الخطوة بشكل اساسي الى رفع كفاءة السلامة العامة للمنتجات المتوفرة في الاسواق المحلية وضمان حماية المستهلكين من مخاطر الاجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة.

وكشفت المؤسسة ان تبني هذه المعايير الدولية ياتي في اطار الممارسات التقييسية العالمية التي تضع المراجع الدولية كخيار اول لضمان الجودة. واوضحت ان هذا القرار يمنح الجهات الرقابية اطارا فنيا موحدا يسهل عمليات التحقق من سلامة المنتجات الكهربائية ويقلل من العوائق الفنية امام حركة التجارة دون المساس بالاشتراطات الامنية الضرورية.

واكدت المؤسسة ان هذه المواصفات تحظى بقبول عالمي واسع وتعد مرجعا راسخا يعكس توافقا فنيا في متطلبات الاداء والامان. وبينت ان اعتمادها يسهم في مواءمة الانظمة الوطنية مع افضل الممارسات الدولية بما يعزز من ثقة المستهلك في المنتجات المعروضة ويقلص فرص دخول الاجهزة الرديئة او غير الامنة الى السوق.

ضوابط فنية ومراحل تطبيقية لسلامة الاجهزة

واضافت المؤسسة ان هذا القرار جاء نتيجة دراسات معمقة اجرتها لجان فنية مختصة ضمت كافة الاطراف المعنية لضمان توافقها التام مع متطلبات الشبكة الكهربائية الوطنية. واشارت الى ان هذه الخطوة تعد استكمالا لنهج تقني مستمر يهدف الى ترسيخ معايير عالية الموثوقية في كافة الادوات والاجهزة المنزلية المتداولة.

وشددت المؤسسة على ان نطاق تطبيق هذه المواصفات يشمل طيفا واسعا من الاجهزة المنزلية الشائعة بما في ذلك المكانس الكهربائية وغسالات الاطباق واجهزة تنظيف الاسطح والادوات المخصصة لحفظ حرارة الاطعمة. واكدت ان هذه المنتجات ستخضع لرقابة دقيقة لضمان مطابقتها للمواصفات الجديدة التي تم اقرارها مؤخرا.

وبينت المؤسسة ان هناك فترة انتقالية تمتد لثلاثة اشهر تمنح للجهات المعنية لتوفيق اوضاعها قبل بدء النفاذ الفعلي للقرارات. واوضحت ان هذه المهلة تهدف الى اتاحة الفرصة امام التجار والمستوردين للامتثال للمتطلبات الفنية الجديدة وضمان سلاسة الانتقال الى المعايير المحدثة.

اجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين

واكدت المؤسسة انها ستطبق نصوص القانون بكل حزم تجاه اي منتجات مستوردة غير مطابقة او غير امنة للاستخدام البشري. واضافت ان الاجراءات تشمل منع دخول البضائع المخالفة الى البلاد واجبار المستوردين على اعادة تصديرها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ ثبوت المخالفة.

واوضحت المؤسسة ان العقوبات قد تصل الى توجيه انذارات رسمية او اغلاق المنشات غير الملتزمة في حال عدم التصويب. وتابعت ان الاجراءات تتضمن ايضا مصادرة واتلاف الاجهزة غير المطابقة وسحبها بشكل فوري من الاسواق لحماية السلامة العامة والبيئة من اي مخاطر محتملة.

واختتمت المؤسسة بالتأكيد على ان مرتكبي المخالفات الجسيمة سيحالون الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم وفقا لقانون المواصفات والمقاييس الساري. واكدت ان هذا النهج يهدف بالدرجة الاولى الى خلق بيئة تجارية امنة وموثوقة لجميع المواطنين.