رحاحلة: " الضمان بشقيه التأميني والاستثماري في أحسن أحواله"

اكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، أن المؤسسة بشقيها التأميني والاستثماري في أحسن أحوالها، وان الاستثمار بسندات الخزينة هي احدى الأدوات الاستثمارية المعمول بها منذ سنوات طويلة.

واضاف الرحاحلة خلال لقائه اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، برئاسة النائب الدكتورة ريم أبو دلبوح والنواب الدكتورة حياة مسيمي ومنتهى البعول وهيا الشبلي ورندة الشعار وصوان الشرفات، للتحاورمعهم حول القضايا المتعلقة بالمرأة في الضمان وأثر القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي عليها، أن البنوك التجارية تنافس أيضاً في الاكتتاب بهذه السندات كونها تشكل ضمانات كافية ولها عائد جيد على المؤسسة.

ورداً على أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة النيابية حول برامج الحماية الاجتماعية التي اتاحتها المؤسسة للمرأة العاملة بين الرحاحلة، أن المؤسسة استكملت وضع الأسس والمعايير المتعلقة بهذا الخصوص وتم تسليم اللجنة مسودة منها للاطلاع عليها قبل رفعها لمجلس الوزراء والسير بالإجراءات التشريعية لاعتمادها لاحقا.

واوضح الرحاحلة أن القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي الذي اصبح نافذا اعتبارا من 1/10/2019 أعطى صلاحية تخصيص (25) بالمئة من إيراد الاشتراك المترتب على تأمين الأمومة الذي يغطي العاملين في القطاع الخاص لغايات استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأمين الأمومة، وهذه البرامج من شأنها تعزيز ودعم تشغيل المرأة واستقرار وجودها في سوق العمل بهدف تعزيز استقرار المرأة في سوق العمل وبالتالي ضمان استمرار اشتراكها بالضمان الاجتماعي علماً بأن هذا التعديل لن يرتب أي أعباء مالية إضافية على أصحاب العمل أو على المؤمن عليهم العاملين.

وأكد الرحاحلة ان هذه البرامج ستتضمن آليات للتطبيق منها الدعم النقدي المباشر للمرأة العاملة بعد حصولها على إجازة الأمومة أو المساهمة في كلف الحضانات بما يتوافق مع هذه المعايير والأسس الموضوعة لهذه الغاية أو المساهمة في إنشاء حضانات في المناطق التي لا تتوفر فيها حضانات، مبيناً أن نسبة الدعم التي ستقدمها المؤسسة للمنتفعات سيتم تطبيقها بطريقة عكسية فكلما انخفض دخل المرأة العاملة زاد مقدار الدعم المخصص لها.

وأضاف بأن المؤسسة استطاعت تعزيز حماية المرأة العاملة أيضاً من خلال اقرار نظام المشاريع الناشئة بما يخفف الأعباء المالية على هذه المنشآت وتحفيز المشروعات الاستثمارية ودعم فرص نجاحها وبالتالي تمكينها من خلق فرص عمل دائمة ومستقرة للمرأة العاملة.

وبين الرحاحلة أن المؤسسة، اصدرت التعليمات والأسس الخاصة بشمول العاملين في نظام العمل المرن والعمل والجزئي الذي سيسهم بالتسهيل على المرأة العاملة إمكانية العمل عن بعد أو العمل ضمن أسبوع العمل المكثف أو شهر العمل المكثف وهذا سيصب مستقبلا في صالح المرأة العاملة بما يساهم بالتخفيف من الأعباء على أصحاب العمل والمؤمن عليهن، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية بسوق العمل من خلال تهيئة الظروف الملائمة لها بالعمل ومراعاة لتوفيقها بين رعاية أسرتها وعملها.

بدورها، أكدت أبو دلبوح على ضرورة اصدار الأنظمة الصادرة بموجب قانون الضمان الاجتماعي لا سيما نظام تأمين الامومة الذي يحقق توسيع الحماية الاجتماعية وتأمين المرأة في سوق العمل فضلاً عن نظام المنشآت الريادية الذي يستهدف المرأة العاملة.

كما اكدت على ضرورة وجود النظام التخطيطي المؤسسي الذي يعمل باتجاه المساواة من منظور اجتماعي وضمان التكافؤ من حيث اعداد العاملين وتوزيعهم داعية " الضمان" الى متابعة التعليمات المتعلقة بإنشاء الحضانات في المحافظات.

وطالبت أبو دلبوح بضرورة تكثيف جهود التوعية الموجّهة للمرأة ووضع كافة سبل حمايتها ووقف أي انتهاكات عليها ولا سيما للعاملات في بعض قطاعات التعليم الخاص، كما دعت الى تشاركية ما بين اللجنة والمؤسسة لدعم وتحفيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتوفير مظلة الحماية اللازمة لها.

وتخلّل اللقاء الذي حضره مساعدو المدير العام وعدد من كبار موظفي المؤسسة نقاشا عُرضت فيه الكثير من الآراء والاستفسارات والأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة النيابية وتم الإجابة عنها بكل شفافية ووضوح، والتي خرجت بتوصية دراسة الأسس والمعاير المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية المتعلقة بالمرأة العاملة من قبل اللجنة قبل إقرارها.