تجدد دولة الامارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بدعم ركائز الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط وذلك من خلال استراتيجية دفاعية متكاملة تهدف الى حماية سيادة الدولة ومواطنيها في مواجهة كافة التحديات الامنية المتصاعدة. وتعمل ابوظبي باستمرار على تعزيز التنسيق مع شركائها الدوليين والاقليميين لضمان سلامة الممرات الحيوية وتجنيب الشعوب تبعات الصراعات المسلحة التي تهدد الامن والسلم العالمي.
وكشفت وزارة الخارجية الاماراتية عن حجم التهديدات التي واجهتها الدولة نتيجة الهجمات العدائية التي شملت الاف الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي استهدفت البنية التحتية المدنية. واوضحت ان هذه الاعتداءات اسفرت عن خسائر بشرية ومادية جسيمة مؤكدة ان التصدي لهذه الاعمال يأتي في اطار الحق السيادي للدولة في حماية اراضيها من اي تدخلات خارجية او تهديدات مباشرة.
وبينت الوزارة في موقفها الرسمي ان تلك الهجمات تعد انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية وتهديدا مباشرا للاستقرار الاقليمي. واكدت ان كافة الاجراءات الدفاعية التي اتخذتها الامارات تتماشى مع القانون الدولي وتستهدف بالدرجة الاولى صون مكتسبات الوطن والحفاظ على سلامة المقيمين على ارضها من اي اخطار محتملة.
استراتيجية الامارات لتعزيز الامن الاقليمي
وشددت ابوظبي على احتفاظها بكامل حقوقها السيادية والقانونية في الرد على اي عمل عدائي يمس استقرارها او يهدد امنها القومي. واكدت ان جميع محاولات الضغط او الترويج لمزاعم مغرضة لن تؤثر على ثبات موقف الدولة ولن تثنيها عن اتخاذ القرارات الضرورية لحماية مصالحها العليا واستقلال قرارها السياسي.
واضافت الخارجية الاماراتية ان المرحلة الراهنة تتطلب تكاتفا اقليميا ودوليا لمواجهة التحديات الامنية المتزايدة. واشارت الى استمرار المشاورات الوثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز العمل الجماعي الذي يضمن حماية المنطقة من اي تدخلات خارجية تهدف الى زعزعة امنها واستقرارها.
وختمت الوزارة تصريحاتها بالتأكيد على ان الامارات ماضية في نهجها المتوازن الذي يغلب لغة الحوار والتعاون مع الالتزام التام بالجاهزية الدفاعية. واوضحت ان التنسيق المستمر مع الحلفاء يعد ركيزة اساسية في استراتيجية الدولة لحفظ الامن الاقليمي ومواجهة كافة اشكال التهديدات العابرة للحدود.
