كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن توجه حكومي جاد لتوحيد المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية في كيان واحد، بهدف خلق قوة شرائية ضخمة تمكن الدولة من التفاوض مع الموردين للحصول على افضل الاسعار للسلع الاساسية. واكدت الجهات الرسمية ان هذا القرار ياتي في اطار رؤية شاملة لتطوير الخدمات الحكومية وتحصين الامن الغذائي الوطني في ظل التحديات الاقتصادية والاقليمية الراهنة. واوضحت ان الخطوة تهدف الى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوحيد الهياكل التنظيمية لضمان كفاءة الاداء.
استراتيجية جديدة لادارة المخزون والاسعار
وبينت الوزارة ان الدمج سيشمل كافة الاسواق والعمليات الادارية والمخزنية، مما يتيح للحكومة ادارة اكثر فاعلية للمخزون الاستراتيجي وتوزيع السلع بشكل عادل ومنتظم في جميع محافظات المملكة. واضافت ان توحيد الامكانيات سيسمح بالتدخل السريع في حالات الطوارئ وضمان توفر المواد الاساسية للمواطنين دون انقطاع. واشارت الى ان هذه العملية ستعالج ايضا مشكلة تداخل الفروع جغرافيا وضعف بعضها عبر دمجها في مراكز اكثر قوة وحيوية.
حماية حقوق الموظفين وضمان استقرارهم
وشددت الحكومة على ان عملية الدمج خضعت لدراسات قانونية وادارية دقيقة لضمان تنفيذها وفق اعلى المعايير، مع تشكيل لجان متخصصة لوضع الاطر التشريعية المناسبة. واكدت ان كافة الموظفين في المؤسستين سيتم نقلهم الى الكيان الجديد مع الحفاظ الكامل على حقوقهم الوظيفية ومكتسباتهم المالية. واوضحت ان الهدف النهائي هو تقديم خدمة افضل للمواطن باسعار تنافسية تعزز من قدرة الاسرة الاردنية الشرائية وتدعم الاستقرار الاقتصادي العام.
