كشف السفير الاسرائيلي لدى فرنسا جوشوا زاركا عن توجه رسمي لترحيل جميع المشاركين في اسطول الصمود المتجه نحو قطاع غزة الى بلدانهم الاصلية في اسرع وقت ممكن. واوضح ان هذا الاجراء يشمل كافة الجنسيات التي تم توقيفها خلال العملية البحرية الاخيرة باستثناء من يثبت تورطهم في انشطة مرتبطة بحركة حماس. واكد ان السلطات الاسرائيلية عدلت القوانين المحلية لتسريع عملية الافراج عن الناشطين الاجانب وضمان مغادرتهم للاراضي المحتلة دون تأخير.
تداعيات دبلوماسية وازمة استدعاء السفير
وبين زاركا ان التحقيقات لا تزال جارية مع المحتجزين للوقوف على طبيعة صلاتهم بالفصائل الفلسطينية مشددا على ان من يثبت ارتباطه المباشر بحماس سيخضع للاحتجاز والاستجواب داخل اسرائيل ولن يشمله قرار الترحيل. واشار الى ان العمليات الامنية شملت عشرات المواطنين الفرنسيين الذين كانوا على متن السفن حيث تم اخضاعهم لاستجوابات مكثفة من قبل الاجهزة الامنية.
توتر في العلاقات بين باريس وتل ابيب
واضاف السفير الاسرائيلي في تعليقه على الازمة ان قرار الخارجية الفرنسية باستدعائه يمثل محاولة لكسب نقاط سياسية داخلية واصفا الخطوة بانها حيلة دعائية تهدف لاهداف انتخابية بحتة. واكدت باريس من جانبها ان استدعاء السفير جاء للاعراب عن استنكارها الشديد لتصرفات وزير الامن القومي الاسرائيلي التي وصفتها بانها غير مقبولة وتستوجب توضيحات رسمية عاجلة.
