جددت عمان رفضها القاطع للممارسات الاسرائيلية التي تستهدف تغيير الواقع الديموغرافي والقانوني في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة ان هذه التحركات تمثل خرقا فاضحا للقوانين الدولية والاعراف التاريخية المستقرة. واوضحت الخارجية الاردنية ان محاولات مصادرة العقارات والاوقاف الاسلامية في محيط المسجد الاقصى تعد تصعيدا خطيرا يمس الوضع القائم بشكل مباشر. واشارت الى ان هذه الاجراءات الاحادية التي تهدف الى اخلاء الفلسطينيين من منازلهم ومتاجرهم تفتقر الى الشرعية وتعتبر باطلة قانونيا.
تبعات التصعيد الاسرائيلي في محيط الاقصى
وبينت الوزارة ان السياسات التي تتبعها الحكومة الاسرائيلية تساهم في تقويض فرص السلام العادل وتضع عوائق امام تحقيق حل الدولتين المنشود. واضافت ان استمرار الاحتلال في نهجه الاستفزازي يفاقم حالة التوتر ويؤدي الى تدهور امني لا تحمد عقباه في المنطقة. وشددت على ان المساس بالوضع التاريخي والقانوني في القدس الشرقية يشكل تحديا سافرا للمجتمع الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة.
دعوات دولية للتدخل العاجل
واكدت عمان ضرورة ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الاخلاقية والقانونية لوقف هذه الانتهاكات فورا. واضافت ان حماية حقوق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هي السبيل الوحيد لضمان استقرار المنطقة وتحقيق السلام الشامل. واختتمت بالتأكيد على ان جميع القرارات الاسرائيلية الاحادية لا يمكن ان تكتسب اي صفة قانونية او واقعية على الارض.
