كشفت هيئة تنظيم النقل البري عن تنفيذ حملة رقابية مكثفة اسفرت عن تحرير اكثر من 400 مخالفة بحق مركبات تمارس نقل الركاب بصورة غير قانونية منذ بداية العام الحالي. وتأتي هذه الخطوة في اطار جهود الهيئة لضبط ايقاع قطاع النقل وضمان التزام الجميع بالمعايير المهنية والقانونية المعتمدة.
واوضحت الهيئة انها تعمل بشكل وثيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ووحدة الجرائم الالكترونية لتعقب الاعلانات الممولة التي تروج للنقل غير المرخص عبر منصات التواصل الاجتماعي. وبينت ان هذه الجهات تتخذ الاجراءات القانونية الصارمة بحق الصفحات والجهات التي تمارس هذا النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.
واكدت الهيئة ان ظاهرة النقل العشوائي عبر التطبيقات غير المصرح لها تشهد انتشارا ملحوظا يتطلب تدخلا مستمرا، حيث يتم ضبط ما يقارب 30 الى 40 مخالفة اسبوعيا. واشارت الى ان عدد التطبيقات المرخصة حاليا يقتصر على 5 تطبيقات فقط، بينما توجد اكثر من 20 طلبا قيد الدراسة والتدقيق الفني والقانوني.
اجراءات قانونية وغرامات مالية رادعة
واضافت الهيئة ان اللجنة الرقابية المختصة تواصل رصد المخالفات وتطبيق نصوص القانون بحق المتجاوزين لضمان سلامة الركاب وحقوق الناقلين الملتزمين. وشددت على ان مزاولة اعمال نقل الركاب دون ترخيص قانوني يعرض المخالفين لغرامات مالية باهظة تبدأ من الف دينار وقد تصل الى خمسة الاف دينار.
وبينت الهيئة انها اطلقت حملة توعوية واسعة عبر منصاتها الرقمية لتعريف المواطنين بمخاطر التعامل مع تطبيقات النقل غير المرخصة. واوضحت ان الهدف من هذه الحملة هو تعزيز وعي المستخدمين بضرورة الاعتماد على الوسائل القانونية الموثوقة التي تضمن حقوقهم وتوفر لهم رحلات امنة وخاضعة للرقابة الحكومية.
