قطعت الساحة السياسية الاسرائيلية خطوة مفصلية نحو اجراء انتخابات مبكرة، حيث اقرت لجنة الكنيست اليوم مشروع القانون الخاص بحل الدورة الخامسة والعشرين للمجلس التشريعي، مما يمهد الطريق امام عرضه على الهيئة العامة للتصويت عليه في قراءته الاولى.
واوضح مقدم مشروع القانون رئيس الائتلاف اوفير كاتس، ان الجدول الزمني المقترح لعملية الاقتراع يتراوح بين مطلع سبتمبر ومنتصف اكتوبر القادمين، وذلك في حال المضي قدما في استكمال الاجراءات التشريعية المطلوبة.
وبينت المعطيات السياسية ان هذا التحرك يأتي بعد اجتياز المشروع للقراءة التمهيدية بنجاح ساحق، حيث حظي باجماع نادر بلغ 110 اصوات دون وجود اي معارضة تذكر داخل اروقة البرلمان.
تطورات المشهد التشريعي ومسار التجنيد
واكدت النقاشات الجارية ان هذه الخطوة تتزامن مع حالة من التجاذب السياسي الحاد حول ملفات شائكة، يتصدرها قانون التجنيد الذي يثير جدلا واسعا في الاوساط الحزبية والشعبية.
وكشف سكرتير الحكومة يوسي فوكس خلال جلسة لجنة الخارجية والامن، عن نية الحكومة استكمال تشريع القوانين العالقة، موضحا ان العمل جار على صياغة النصوص النهائية لعرضها على الهيئة العامة بالقراءتين الثانية والثالثة.
واضاف ان هناك تنسيقا مباشرا مع المستشارة القضائية ورئيس اللجنة لانهاء كافة الاجراءات الفنية، مما يعكس اصرار الائتلاف على حسم الملفات العالقة قبل التوجه لصناديق الاقتراع.
ترقب سياسي لمرحلة ما بعد التصويت
واظهرت التقديرات الاخيرة ان الانظار تتجه الان نحو الهيئة العامة للكنيست، حيث يترقب الجميع نتائج التصويت المرتقب الذي سيحدد بشكل نهائي وجهة البلاد نحو الانتخابات المبكرة.
