7 آلاف شخص تركوا فرص عمل أمنتها الحكومة

أكد خبراء في مجال سياسات سوق العمل، أن عدم توفر بيئة عمل لائقة في الـ30 ألف وظيفة التي وفرتها وزارة العمل، وسبق أن أعلن عنها الوزير نضال البطاينة، دفع بحوالي 7 آلاف مواطن إلى ترك وظائفهم نتيجة بيئة العمل غير اللائقة.

ولتحليل أسباب ترك مكان العمل من قبل باحثين عنه بعد مضي فترة قليلة على الالتحاق به، اكتفى البطاينة بالقول إن الوزارة تدرس أسباب ذلك، لكن خبراء يؤكدون أنه ليس رفضا للعمل بل اضطرار لترك العمل نتيجة عدم جدواه، وفقا ليومية الغد.

وقال البطاينة "سنصدر تقريرا الشهر المقبل يضم كل تفاصيل فرص العمل الذي تم توفيرها خلال الفترة الأخيرة”.

بهذا الخصوص، قال، مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة، "أنا لا أعتبر هذا رفضا للعمل، بل هو نتيجة لطبيعة الوظيفة والظروف المحيطة بها، ومن المفترض إجراء دراسات تتبع متخصصة باستمرار لكل برنامج تشغيل، للتأكد من جدواه ومدى تحقيقه لأهدافه وأسباب تعثره إن كان هناك تعثر، ومدى رضا المستهدفين فيه، خاصة الباحثين عن العمل وأسرهم وأصحاب العمل، وأسباب عدم الإقبال على الوظائف المعروضة وأسباب ترك العمل بعد التعيين ومدة الخدمة التي ترك بعدها العمل”.

وأضاف أبو نجمة، "النتائج تشير إلى أن أهم أسباب ترك العمل هي انخفاض الراتب، بيئة العمل غير الملائمة، المواصلات وبعد مكان العمل، ساعات العمل، إما أنها طويلة أو لا تتلاءم مع ظروف الموظف، عدم ملاءمة العمل مع التخصص والمؤهلات، تعارض العمل مع الدراسة لمن هم على مقاهد الدراسة خاصة الجامعية، وطبيعة العمل الذكورية في بعض مواقع العمل في كثير من الأحيان كانت تشكل عائقا أمام الفتيات”.

ولفت إلى أن "مشكلة المواصلات تشمل الذكور والإناث على حد سواء، سواء بسبب عدم انتظام وسائل النقل العام، أو بسبب التعرض للتحرش، وكذلك الكلف خاصة عند تعدد مراحل الرحلة اليومية، وأحيانا عدم توفر وسائل نقل عامة في بعض الخطوط أو الأوقات”.

وقال أبو نجمة، "نتيجة لهذه التعقيدات فلا أرى جدوى من إعلان أرقام المشتغلين من خلال برامج التشغيل لأنها مهما بلغت من المصداقية لن تعكس المؤشرات الحقيقية حول التأثير الفعلي التي تحدثه على واقع سوق العمل وعلى معدلات البطالة أولا بسبب احتمالات ترك العمل في أي وقت، وثانيا بسبب التداخل الذي لا يمكن تجنبه بين أرقام المشتغلين من خلال البرامج والمشتغلين بصورة طبيعية من خلال العلاقة المباشرة بين الباحث عن العمل وصاحب العمل أو من خلال جهات أخرى رسمية أو خاصة”.

إلى ذلك، يؤكد تقرير صدر مؤخرا عن مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أنه "ما تزال العديد من سياسات العمل غير قادرة على الخروج من دائرة الرغبات والشعارات، إذ إن المقومات الأساسية اللازمة لتطوير سياسات عمل عادلة وفاعلة وأدوات تنفيذها تعتبر من المساحات (المحظور العمل فيها)، فمن غير المنطقي تحقيق أي تقدم في مجال تحسين ظروف العمل، من دون وجود آليات حوار اجتماعي فعالة بين مختلف أصحاب المصالح في سوق العمل، يتمتع فيها كل طرف (الحكومة وأصحاب العمل والعمال) بالاستقلالية والقوة القانونية والاجتماعية”.

وبين التقرير، "أنه وكما هو معروف فإن الطرف الأساسي ذي المصلحة في عملية تطوير سياسات عمل لائقة والمساهمة في تطبيقها يتمثل في العمال ومنظماتهم النقابية، وغالبية النقابات في الأردن لا تتمتع بالاستقلالية والقوة التي تمكنهم من المساهمة الفعالة في تحقيق تقدم في مجال شروط العمل، حيث ما زالت تشريعات العمل تقيد حق غالبية العاملين بأجر في تأسيس منظمات نقابية. والموجود منها، لا يقوى على الدفاع عن مصالح من يمثلهم لأسباب متعددة، تتمثل في محدودية تمثيله للعاملين، وغياب رؤية عمالية واضحة عن توجهاته، حيث تتماهى مواقفه نحو سياسات العمل والسياسات الاقتصادية ذات العلاقة مع رؤى الحكومة وأصحاب الأعمال، هذا إلى جانب غياب آليات العمل الديمقراطي داخل البنى النقابية القائمة ذاتها”.

مديرة منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية "أرض”، سمر محارب، بينت أن "مع شحّ الفرص في سوق العمل؛ أخذ كثير من الجهات المحلية والدولية على عاتقه، مهمة ترويج الأعمال الصغيرة محدودة النطاق، كبديل لفرص التوظيف والتشغيل، ما قاد في سياقات عدة، لإعادة توجيه مخاطر ومسؤوليات التنمية الاقتصادية، وإلقائها على كاهل المرأة التي تقبع أساساً في دائرة التهديد والخطر”.