وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاخير على اتفاقية تمويل دولية ضخمة بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لتنفيذ برنامج شامل لاصلاح القطاع الصحي. ويهدف هذا التمويل الاستراتيجي الذي تم توقيعه مع البنك الدولي للانشاء والتعمير الى احداث نقلة نوعية في كفاءة الانفاق الحكومي وضمان تقديم رعاية طبية متطورة تليق بالمواطنين.
واكدت التقارير الحكومية ان البرنامج يركز بشكل اساسي على تحديث انظمة الحوكمة المالية والادارية داخل كافة مستشفيات وزارة الصحة. وبينت المصادر ان الخطة تشمل تحسين جودة خدمات الرعاية الاولية وتوسيع نطاق الكشف المبكر عن الامراض المزمنة وغير السارية لتقليل الاعباء الصحية.
واوضحت الجهات المعنية ان المشروع يضع التحول الرقمي والربط الالكتروني للخدمات الصحية على راس اولوياته لرفع مستوى الاداء العام. واشارت الى ان هذه الخطوات تهدف الى ضمان سهولة وصول جميع المواطنين الى خدمات صحية مستدامة وعالية الجودة في مختلف محافظات المملكة.
استراتيجيات التطوير والتمويل المرتبط بالنتائج
وشدد المسؤولون على ان هذا البرنامج يتماشى بشكل مباشر مع مسارات التحديث الاقتصادي واولويات تطوير المنظومة الصحية الوطنية. واضافوا ان الاعتماد على منهجية التمويل المرتبط بالنتائج يضمن تحقيق مؤشرات اداء قابلة للقياس بشكل دقيق لضمان فاعلية الانفاق.
واشار المختصون الى ان هذه الاتفاقية تمثل ركيزة اساسية لتعزيز البنية التحتية الصحية وضمان استدامة الموارد المالية الموجهة للمستشفيات العامة. وخلصت التوجهات الى ان هذه الاستثمارات ستنعكس ايجابا على مستوى الرضا العام عن الخدمات الصحية المقدمة عبر مختلف المرافق الطبية.
